قرار التأجيل
وافق مجلس النواب المصري، يوم الأربعاء، على تأجيل تطبيق قانون “الإجراءات الجنائية” الجديد لمدة سنة، وذلك لاستكمال المتطلبات اللازمة لتنفيذه، على أن يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2027.
أسباب التأجيل
أوضح المجلس أن التأخير يهدف إلى توفير الوقت الكافي لاستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بعد، وكذلك إعداد قواعد البيانات ووسائل الربط المرتبطة بهذه الإجراءات.
كما يشمل الاستعداد إعداد وتأهيل الكوادر البشرية التي ستطبق القانون وتنسيقها مع جميع الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية، وإجراء الاختبارات العملية لتلك النظم ورصد أي معوقات قد تظهر قبل الدخول حيز التنفيذ.
تفاصيل القانون وسياقه
ينظم قانون الإجراءات الجنائية المسار الذي تسير فيه الدعوى الجنائية منذ وقوع الجريمة أو الإبلاغ عنها، مروراً بجمع الاستدلالات والتحقيق، ثم الإحالة والمحاكمة والطعن وتنفيذ الأحكام، ويحدد حقوق الأطراف سواء كانوا متهمين أو مجني عليهم أو شهوداً أو أطرافاً ذات مصلحة في مسار العدالة.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وافق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 على إصدار هذا القانون، على أن يبدأ العمل به آنذاك من أول أكتوبر 2026، قبل أن يقرر مجلس النواب تأجيله لعام إضافي.
ويأتي القانون رقم 174 لسنة 2025 الذي أصدر بموجبه قانون الإجراءات الجنائية الجديد كإطار قانوني يوازن بين متطلبات إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات الشخصية للمواطنين.
