التوقعات الاقتصادية للعام 2026
تؤكد وزارة المالية السعودية أن إجمالي الناتج المحلي للمملكة سيتراجع بنسبة 3.6% خلال سنة 2026، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض النشاط النفطي، وفقًا للبيان التمهيدي لموازنة العام المالي 2027.
تفاصيل الموازنة العامة لعام 2027
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس» عن تفاصيل البيان، فقدّرت الوزارة أن نفقات ميزانية 2027 ستصل إلى نحو 1.392 تريليون ريال (371.2 مليار دولار)، بينما بلغت الإيرادات المتوقعة نحو 1.202 تريليون ريال (320.5 مليار دولار)، مع توقع تسجيل عجز يساوي 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتظهر تقديرات الوزارة أن النفقات سترتفع بنحو 6% مقارنة بالمصروفات المعتمدة في ميزانية 2026 التي بلغت 1.3128 تريليون ريال (350.1 مليار دولار)، بينما ستزداد الإيرادات بحوالي 4.8% قياسًا إلى 1.1474 تريليون ريال (306 مليار دولار) في ميزانية السنة الجارية.
الرؤية المستقبلية والتحديات
وتتوقع الوزارة أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا بنحو 12.8% في سنة 2027، مقابل انكماش متوقع بحوالي 3.6% في 2026، وذلك بسبب التطورات الجيوسياسية السائدة في المنطقة.
وأرجعت الوزارة هذا الانكماش المتوقع لعام 2026 إلى انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 21.8%.
كما تتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 1.9% في 2027، بينما كان التقدير لعام 2026 يبلغ 2.1%.
وأضاف البيان أن الاقتصاد السعودي استمر في الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية منذ إطلاق مبادرة «رؤية السعودية 2030»، التي ساهمت، حسب الوزارة، في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم أداء القطاعات غير النفطية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات.
وتأتي هذه التوقعات للموازنة في ظل اضطرابات تعاني منها أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، نتيجة التوترات الجيوسياسية السائدة في المنطقة وما يرافقها من تقلبات في أسعار النفط.
