أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، إعادة فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، التي وجهت انتقادات لاذعة لإسرائيل. وجاءت هذه الخطوة بعد أن ألغت محكمة استئناف أمراً قضائياً سابقاً كان يمنع هذا الإجراء.
وأظهر إشعار على موقع وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن أعادت إدراج ألبانيزي على القائمة السوداء العالمية، وهو ما يحول دون تمكنها من استخدام بطاقات الائتمان الكبرى أو إجراء أي معاملات مصرفية. وكانت ألبانيزي، الإيطالية الجنسية، من أشد المنتقدين في منصبها الأممي للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت محكمة استئناف، الجمعة الماضية، أمراً بوقف إداري لحكم سابق، ريثما تنظر المحكمة في أساس القضية. وتقدم بالمراجعة أمام محكمة الاستئناف زوج ألبانيزي، ماسيميليانو كالي، بالوكالة عن طفلهما القاصر الذي يحمل الجنسية الأميركية.
وكانت ألبانيزي، التي تولت منصبها في عام 2022، قد اتهمت إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، في ردها على الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وفرضت واشنطن عقوبات على ألبانيزي في يوليو 2025؛ لإدلائها بتصريحات تنتقد فيها سياسة واشنطن في شأن قطاع غزة.
وكان وزير الخارجية، ماركو روبيو، قد اتهمها عند إعلان العقوبات في يوليو الماضي بالمشاركة في “نشاطات منحازة وخبيثة”، وبـ”معاداة السامية بشكل صارخ” و”دعم الإرهاب”، وهي التهم التي تنفيها ألبانيزي التي وجهت إليها إسرائيل اتهامات مماثلة.
حرب إيران تفتح ثغرة في ترسانة الجيش الأميركي
أفاد تحليل نشر الأربعاء بأن المقاولين الدفاعيين الأميركيين يحتاجون إلى ثلاث سنوات على الأقل لتجديد مخزونات ثلاثة أنظمة تسليح رئيسية استخدمت بكثافة في الحرب مع إيران، وهو ما يزيد المخاوف من أن القوات الأميركية قد تواجه قوة نارية محدودة في أي صراع مستقبلي مع الصين. وتشمل هذه الأنظمة صواريخ “توماهوك” المجنحة، واعتراضات “باتريوت” و”ثاد” التي تدافع ضد الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس.
وذكر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تقريره الجديد أن الولايات المتحدة تمتلك ذخائر كافية لأي سيناريو محتمل في الحرب مع إيران، لكن المخزونات المستنزفة خلقت نافذة ضعف أمام صراع محتمل في غرب المحيط الهادئ. وأضاف المركز أن الوقت اللازم لإعادة بناء تلك المخزونات أصبح مصدر قلق كبيراً.
يأخذ تحليل مركز الأبحاث في واشنطن في الحسبان مقترح موازنة الدفاع التاريخي لإدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب لعام 2027، البالغ 1.5 تريليون دولار. ورغم وجود توافق بين الحزبين في الكونغرس على زيادة المخزونات، قال التقرير إن المشكلة اليوم ليست المال بل الوقت، مشيراً إلى أن فترة الضعف ستستمر عدة سنوات إلى أن تعود المخزونات إلى مستوياتها السابقة.
وأكد الرئيس دونالد ترمب ووزير الدفاع بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة قادرة على خوض أي حرب، ودفعا المقاولين الدفاعيين إلى تسريع إنتاج الذخائر. وقال المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون شون بارنيل إن الجيش “يمتلك كل ما يحتاج إليه للتنفيذ في الزمان والمكان اللذين يختارهما الرئيس”. لكن بعض الخبراء العسكريين اعترضوا على ذلك، معتبرين أن المخزونات العسكرية قد تُستنزف إلى مستوى حرج.
قال مارك كانسيان، العقيد المتقاعد في مشاة البحرية وكبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن جذور المأزق تعود إلى نهاية الحرب الباردة. وأوضح أنه بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في أواخر عام 1991، افترضت الولايات المتحدة أن الحروب المستقبلية ستكون قصيرة وإقليمية. وأضاف أن حرب روسيا في أوكرانيا أظهرت أن الحروب يمكن أن تكون طويلة وتتطلب مخزونات كبيرة من الأسلحة المتقدمة.
وبخصوص الجداول الزمنية لإعادة بناء المخزونات، يقدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن تعويض صواريخ “توماهوك” قد يستغرق حتى أواخر عام 2030، وأن تعويض اعتراضات “ثاد” قد يستغرق حتى نهاية عام 2029، في حين يفترض أن تعويض اعتراضات “باتريوت” ينتهي في منتصف عام 2029.
انتكاستان جمهوريتان في ترسيم دوائر الانتخابات الأميركية
أُصيبت جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب بانتكاستين في خططه لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس قبل الانتخابات النصفية؛ إذ عرقل أعضاء من حزبه الجمهوري مساعيه لإنشاء دوائر جديدة في ساوث كارولاينا، فيما أوقفت محكمة فيدرالية العمل بخطط مشابهة في ألاباما.
في ساوث كارولاينا، انضمت مجموعة من الجمهوريين في مجلس شيوخ الولاية إلى الديمقراطيين لمنع الموافقة على الخريطة الجديدة المقترحة، مما يعني الحفاظ على دائرة النائب الديمقراطي المؤثر جيمس كلايبورن. وفي ألاباما، أصدرت هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة حكماً بالإجماع يقضي بعدم جواز استخدام الخريطة الانتخابية الجديدة؛ لأنها تمثل محاولة متعمدة لتقسيم السكان السود.
وفي العادة، تُعيد الولايات رسم خرائط الدوائر الانتخابية في بداية كل عقد، لكن ترمب بدأ حملة العام الماضي لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في منتصف العقد، طالباً من الولايات التي يقودها الجمهوريون إعادة رسم خرائطها لتعزيز فرص الحزب الجمهوري في الحفاظ على الأكثرية الهشة في مجلس النواب.
بايدن يقاضي وزارة العدل لمنع نشر تسجيلاته الصوتية
رفع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن دعوى ضد وزارة العدل، في محاولة لمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من نشر تسجيلات ونصوص مقابلاته الخاصة بين عامي 2016 و2017، مع الكاتب مارك زونيتزر الذي كان يساعده في كتابة مذكراته. وتفيد الدعوى بأن وزارة العدل أبلغت بايدن أنها تعتزم في 15 يونيو المقبل تقديم هذه المواد إلى لجنة في الكونغرس ومؤسسة “هيرتيدج” المحافظة.
وأجريت المحادثات مع بايدن في السنوات التي أعقبت وفاة ابنه بو بمرض سرطان الدماغ. وحصلت وزارة العدل على التسجيلات خلال تحقيق أجراه المحقق الخاص روبرت هور عام 2023 حول تعامل بايدن مع مواد سرية، وخلص هور إلى أنه لم يرتكب أي جريمة تستوجب الاتهام.
وتعود المعركة القانونية الحالية إلى طلب قدمته مؤسسة “هيرتيدج” عام 2024 للحصول على تلك المحادثات المسجلة. وتتهم الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة وزارة العدل بانتهاك قوانين الخصوصية الفيدرالية، واستخدام طلب صوري من الكونغرس للتغلب على القوانين المتعلقة بطلبات الاطلاع على السجلات العامة.
