أعلنت السلطات الفرنسية، يوم الجمعة، تعبئة 70 ألف عنصر من قوات الشرطة والدرك تحسباً لنزول محتجين تابعين لحركة “السترات الصفراء” إلى الشوارع يوم السبت. تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات أمنية مشددة فرضتها الحكومة على خلفية أحداث العنف التي شهدتها البلاد مؤخراً.
استعدادات أمنية غير مسبوقة
أكد وزير الداخلية لوران نونيز، في بيان رسمي اليوم، أن قوات الأمن ستنتشر بكثافة يوم السبت لضمان النظام العام. وأوضح أن السلطات المحلية ستراقب التحركات الاحتجاجية عن كثب، استناداً إلى الوقائع التي وقعت الأسبوع الماضي. وأشار نونيز إلى أنه سيتم الاستعانة بـ70 ألف جندي من الشرطة والدرك، إضافة إلى وسائل جوية تشمل المروحيات والمسيّرات لدعم العمليات الميدانية.
حظر احتجاجات في مناطق جنوبية
وفي تطور آخر، أعلنت محافظة غارد، الواقعة في جنوب البلاد، حظر أي احتجاجات مزمعة يوم السبت في مدينتي نيم وأليس. كما فرضت المحافظة حظر تجول على القاصرين دون سن 18 عاماً، اعتباراً من الساعة العاشرة مساء السبت (20:00 بتوقيت غرينتش) وحتى الخامسة صباح الأحد (03:00 بتوقيت غرينتش)، في إطار إجراءات احترازية.
تداعيات احتجاجات 17 أكتوبر
يأتي هذا التحرك بعد أيام من احتجاجات السابع عشر من أكتوبر الجاري التي نظمتها حركة “السترات الصفراء”، وحظيت بدعم من طلاب، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود. وأسفرت تلك الاحتجاجات عن توقيف نحو 2500 شخص، وإصابة أكثر من ألف من عناصر الشرطة والدرك والإطفاء، فيما لحقت أضرار بنحو 3 آلاف محل تجاري جراء عمليات نهب وتخريب. وأعرب أصحاب المحال المتضررة عن غضبهم من الحكومة، متهمين إياها بالعجز عن معالجة الأزمة.
واستجابةً لهذه الوقائع، فرضت الحكومة حظر تجول جزئياً في مناطق متفرقة، أبرزها مدن باريس وليل وليون ونيس ومرسيليا، بهدف منع خروج احتجاجات إضافية.
