في 17 سبتمبر 2026 شهدت 17 ولاية من أصل 24 في تونس تحركات احتجاجية لعاطلين عن العمل يحملون شهادات جامعية، للمطالبة بتوفير فرص عمل وتفعيل قانون يخص توظيف حملة المؤهلات العليا الذين طالت مدة بطالتهم في القطاع العام.
التحركات في بنزرت وغيرها
في ولاية بنزرت شمال البلاد تجمع عشرات العاطلين أمام مقر الولاية والمندوبية الجهوية للتربية، ورفعوا شعارات تطالب بالتشغيل وتنتقد انتشار الفقر، منها “شغل حرية كرامة وطنية” و”يا معطل يا مقموع.. زاد الفقر زاد الجوع”.
شعار المحتجين ومطالباتهم
أوضح المنسق الوطني للعاطلين من حملة الشهادات كريم ترعة في اتصال هاتفي أن الاحتجاج انطلق أمام مقر الولاية وبعد رفض الوالي مقابلتهم اتجه المحتجون في مسيرة نحو المندوبية الجهوية للتربية، مشيراً إلى أن التوجه جاء بعد إذن وزير التربية بإجراء مناظرات “الكاباس” دون سابق إنذار وتجاهل للقانون 18 الذي ينص على توظيف من طالت بطالتهم.
تصريحات المنسقين
قال ترعة إن القانون 18 لم يُفعل رغم توفر الموارد المالية التي تُنفق يومياً في اختبارات أخرى، وأكد رفضهم التنازل عن حقهم في العمل أو ترك القانون 18 يواجه نفس مصير القانون 38 الذي أصدره البرلمان قبل الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021. وأضاف أن المطالب تقتصر على securing عمل وعيش كريم.
من جانبه أكد منسق العاطلين في العاصمة تونس حسونة قفصاوي أنهم توجهوا مباشرة إلى رئاسة republiky لطرح قضيتهم ورفع التشويه عن تحركاتهم السابقة، مبيناً أن قوات الأمن منعتهم من الاقتراب من قصر قرطاج وأبقتهم عند محطة القطار القريبة، وأن هدفهم هو إيصال صوتهم للمسؤول الأول في البلاد.
السياق التشريعي والقانون 18
في الأول من سبتمبر 2026 تظاهر مئات الخريجين العاطلين أمام مقر رئاسة الحكومة في منطقة القصبة بالعاصمة للمطالبة بتفعيل القانون رقم 18. وقد صادق البرلمان التونسي في 16 ديسمبر 2025 على هذا القانون الذي يحدد أحكاماً استثنائية لتوظيف خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام، ووقع الرئيس قيس سعيّد عليه في 23 ديسمبر من نفس السنة.
وتنص المادة الأولى من القانون على معالجة وضعية الخريجين عبر توظيف استثنائي في القطاع العام والوظيفة العمومية تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، بينما تعطي المادة الثانية الأولوية لمن تجاوز الأربعين عاماً ومن فاقت مدة تخرجه عشر سنوات، مع توظيف فرد من كل عائلة دون النظر للشرط السنوي أو الوضعية الاجتماعية، وتستمر عملية التوظيف على دفعات لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات يخضع خلالها المقبولون لتأهيل حسب الوظيفة.
لم تصدر أي تعليقات فورية من السلطات التونسية حول التحركات الاحتجاجية المذكورة.
