قرار المجلس الدستوري
أعلن المجلس الدستوري في فرنسا، يوم الجمعة، إلغاء القرار الذي كان يمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي. واعتبر المجلس أن هذا الحظر يشكل مساسًا غير متناسب بحق هؤلاء في حرية التعبير.
خلفية التشريع
وافق النواب الفرنسيون في 21 يوليو/تموز 2026 على نص قانوني يمنع القاصرين دون سن الخامسة عشرة من الوصول إلى شبكات التواصل. وكان الهدف من التشريع المذكور هو تقليل المخاطر النفسية والجسدية التي قد تنشأ عن استخدام مبكر للمنصات الرقمية، وفقًا لما ذكره مؤيدو القانون.
التداعيات والآراء
أوضح المجلس الدستوري أن القانون المفترض سيجبر كل شخص، حتى البالغين، على إثبات العمر قبل السماح له بالدخول إلى خدمات معينة على الإنترنت، لكنه عدم وضوح الشروط والإجراءات يجعل التشريع غير مكتمل من حيث الضمانات القانونية اللازمة. وأكد القرار أن حرية التعبير تمثل حقًا أساسيًا لا يجوز تقييده بإجراءات غير متناسبة، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الصغار واحترام الحريات العامة.
