الرياض — أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مؤسسة تجارية إلى النيابة العامة، بعد أن ضبطتها تقدم خدمات مهنية دون حصولها على الترخيص النظامي اللازم، وذلك ضمن جهودها الرقابية الهادفة إلى تعزيز نزاهة مهنة المحاسبة وحماية حقوق المستفيدين.
تفاصيل المخالفة والإجراءات الأولية
أوضحت الهيئة أن إجراءات الضبط والاستدلال التي تمت في المراحل الأولى كشفت عن قيام المؤسسة بالإعلان عبر موقعها الإلكتروني عن تقديم خدمات مهنية تقع تحت إشراف الهيئة، دون أن تحصل على الترخيص النظامي الذي يخولها مزاولتها. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تُعد من الأفعال المجرّمة بموجب المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تنص على تجريم تضليل الجمهور بأي وسيلة للإيحاء بأن للشخص حق مزاولة المهنة دون ترخيص، أو في حال كان الترخيص مشطوباً أو موقوفاً.
استمرار الرقابة والتشديد على الالتزام
أكدت الهيئة أنها ستواصل أعمالها الرقابية وستتخذ الإجراءات النظامية تجاه أي ممارسات تمس سلامة المهنة أو تؤدي إلى تضليل الجمهور. وشددت على ضرورة الامتناع عن تقديم أي خدمات مهنية خاضعة لإشرافها دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، وأهمية التزام المرخص لهم بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
دعوة للمستفيدين بالتحقق والإبلاغ
دعت الهيئة المستفيدين إلى التحقق من ترخيص مقدمي الخدمات المهنية قبل التعامل معهم، والإبلاغ عن أي ممارسات يُشتبه في مخالفتها للأنظمة. وأكدت أن ذلك يسهم في حماية المستفيدين وتعزيز موثوقية وجودة الخدمات المهنية.
