تحديث توقعات النمو العالمي
في تحديثه الصادر يوم الثلاثاء، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، لتصبح النسبة المتوقعة 3.1 بالمئة، وعزا هذا التعديل إلى الزيادة في الاستثمارات الموجهة إلى الذكاء الاصطناعي. وظل توقع النمو للعام التالي 2027 دون تغيير عند 3.4 بالمئة.
التوقعات الإقليمية ومعدلات التضخم
وبحسب التقرير، كان الصندوق قد توقع في يوليو/تموز السابق أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي 3 بالمئة خلال 2026. كما توقع أن يصل معدل التضخم الكلي العالمي إلى 4.7 بالمئة في نفس السنة، على أن يتراجع إلى 4.2 بالمئة في 2027. وعلى مستوى الدول والمناطق، توقع أن يحقق النمو في الولايات المتحدة 2.3 بالمئة، وفي منطقة اليورو 1.1 بالمئة، بينما يسجل كل من الصين وإفريقيا جنوب الصحراء نسبة 4.5 بالمئة، وتصل التوقعات لأمريكا اللاتينية إلى 2.3 بالمئة.
أما بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فقد خفض الصندوق توقعاته إلى انكماش بنسبة 0.3 بالمئة خلال 2026، على أن يتحول إلى نمو قدره 6.3 بالمئة في العام التالي 2027.
العوامل المؤثرة والمخاطر والفرص
وأوضح التقرير أن هذا الانكماش المتوقع يتماشى مع فرضية استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول مقارنة بالافتراضات الأساسية التي صدرت في أبريل/نيسان، ما قد يؤدي إلى انتعاش أقوى بعد إعادة فتح المضيق. وحذر الصندوق من أن هوامش التكيف التي دعمت هذه المرونة ليست غير محدودة، وأن المخ تميل إلى الجانب السلبي؛ إذ قد يؤدي تصاعد الصراعات، أو إعادة تقييم التوقعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، أو تجدد التوترات التجارية، أو ظهور نقاط ضعف في المالية العامة إلى إضعاف النمو.
من جهة أخرى، أشار إلى أن بعض العناصر الإيجابية، مثل الزخم القوي في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي ومكاسب الإنتاجية الناجمة عنها، أو استمرار التخفيف في التوترات الجيوسياسية والتجارية، قد تساهم في تعزيز النمو.
وتشهد الأسواق العالمية تقلبات بسبب تداعيات الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة على إيران والتي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، مما أسهم في ارتفاع أسعار النفط وزيادة الضغوط التضخمية، بينما تراقب الأسواق تأثيرات ذلك على إمدادات الطاقة والسياسة النقدية الأمريكية.
