تصريحات نائب الرئيس عن الاقتصاد
أكد جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، خلال مشاركته في اجتماع محرري وكالة الأناضول أن أسس اقتصاد بلاده متينة وأن النمو متواصل، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد قوية جداً.
إجراءات التصفية والتحقيقات الجارية
ذكر يلماز أن ثلاث شركات من أصل سبع وافقت على التصفية وفق الإجراءات الاعتيادية، وأن مستحقات نحو أربعين وأربعة آلاف مستثمر تم سدادها حتى الثامن من أكتوبر، كما أن هيئة الرقابة الحكومية شرعت في تحقيق شامل يغطي المؤسسات والجهات الرقابية ذات الصلة. وأوضح أن مجلس أسواق رأس المال التركي قرر في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول المنصرم تصفية مائة وواحد وثلاثين صندوقاً استثمارياً تابعة لسبع شركات إدارة محافظ بعد رصده تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم مرتبطة ببعض الصناديق، بهدف منع امتداد المشكلات التي ظهرت في جزء من سوق الصناديق إلى النظام المالي بأكمله، ووصف الإجراء بأنه يشبه وضع المشكلة في الحجر الصحي لمعالجتها وتقييد انتشارها. وأضاف أن أكثر من أربعمئة وخمسة وخمسين ألف مستثمر تأثروا بالصناديق التي تعاني مشكلات، وأن الصناديق الـ131 تمثل 4.6 بالمئة من إجمالي عدد الصناديق في تركيا و7.7 بالمئة من إجمالي محافظ الصناديق. وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة بشأن الأشخاص الذين حققوا عوائد فاحشة أو حصلوا على أرباحاً غير مشروعة من معاملات مخالفة للقانون في قطاع الصناديق الاستثمارية.
خطوات تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين
لفت يلماز إلى أن هيئة أسواق المال التركية أصدرت خلال العام الماضي دليلاً جديداً للصناديق الاستثمارية تضمن قواعد ومعايير جديدة عززت الشفافية بهدف إنشاء هيكل سوق أكثر موثوقية، وأن تطبيق هذه القواعد كشف عن هياكل وصناديق تعاني مشكلات استدعى اتخاذ تدابير سريعة بشأنها. كما بيّن أن مشروع قانون تم إعداده لحماية حقوق المستثمرين المتضررين نُوقشت خطوطه العامة في مجلس تنسيق الصناديق ثم عُرض على الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية للتشاور.
