صادق مجلس الوزراء الأردني في جلسة عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2027، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال مسارات إقراره قبل انقضاء العام الجاري، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية «بترا» يوم الاثنين.
أبرز بنود الإنفاق والإيرادات
يقدر المشروع إجمالي النفقات بنحو 13.7 مليار دينار (ما يعادل 19.32 مليار دولار)، تتوزع بين نفقات جارية تبلغ حوالي 12 مليار دينار (16.93 مليار دولار) بزيادة 6.4 في المئة عن التقديرات المعدلة للعام الحالي، ونفقات رأسمالية تصل إلى 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار) بنمو نسبته نحو 18 في المئة. وفي جانب الإيرادات، تتوقع الموازنة إيرادات محلية بنحو 10.9 مليارات دينار (15.37 مليار دولار)، مرتفعة بما يقارب 11 في المئة مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026.
زيادات للرواتب المنخفضة وتأثيرها المالي
رصد المشروع زيادة شهرية قدرها 30 دينارا (42 دولارا) لموظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار (846 دولارا)، على أن يبدأ تطبيقها مطلع 2027 بكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار (367 مليون دولار). وكانت الحكومة قد أعلنت هذه الزيادة في بلاغ إعداد الموازنة الصادر في 2 نوفمبر الجاري.
اقرأ أيضاً: رئيس الحكومة العراقية يوجّه بالتحقيق في اعتداء طال حقل كورمور الغازي بالسليمانية
مؤشرات العجز وأهداف النمو
يقدر عجز الموازنة بعد المنح بنحو ملياري دينار (2.82 مليار دولار)، مقابل 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار) في 2026، بينما يتوقع تراجع العجز الأولي — الذي يستثني فوائد القروض — إلى حوالي 450 مليون دينار (635 مليون دولار) مقارنة بـ 650 مليون دينار (917 مليون دولار) في العام الحالي. ويهدف إقرار المشروع مبكرا إلى «تسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة»، ولا سيما تلك ذات الأولوية، بحسب «بترا».
اقرأ أيضاً: الرئيس الأذربيجاني يستقبل نظيره التركي بمراسم رسمية في شوشة احتفاءً بيوم النصر
أولويات إنفاقية وإصلاحات إيرادية
يتضمن المشروع زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومواصلة تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان ودعم السلع الأساسية، مع تثبيت أسعار الخبز المدعوم واستمرار دعم أسطوانة الغاز المنزلي وتعزيز مخزون القمح والشعير. ويرفع الإنفاق الرأسمالي في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، ويدعم مشاريع البلديات والاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة. ويستهدف النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.6 في المئة في 2027، مع مواصلة البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام. ولتعزيز الإيرادات، تعتزم الحكومة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، والتوسع في الفوترة الإلكترونية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق والتحليل الضريبي. وقد حُسبت القيم التقريبية بالدولار على أساس 0.709 دينار للدولار، وهو متوسط الحدين الأدنى والأعلى لسعر الصرف الذي نشره البنك المركزي الأردني.
المزيد في قسم عربي و عالمي
