في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، تعرّضت محافظ رقمية متصلة بالشبكة تابعة لمنصة «بينانس»، إحدى أضخم منصات تداول العملات المشفرة عالمياً، لاختراق أمني معقّد أفضى إلى تحويل أصول رقمية بقيمة 6.34 مليارات دولار دون إذن، في عملية وصفتها شركة «تشيناليسيس» المتخصصة في تحليل معاملات البلوك تشين بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ القطاع.
تفاصيل الهجوم وإجراءات الاحتواء
أعلنت المنصة في الثلاثين من الشهر نفسه تعليق عمليات السحب مؤقتاً، وشرعت في اتخاذ تدابير لاحتواء الاختراق وتعزيز الحماية بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون وشركات متخصصة في تتبع الأصول الرقمية. وأفادت آنذاك بأن نحو ثلاثة مليارات دولار من الأصول المرتبطة بالحادث جرى تجميدها على شبكات البلوك تشين للحد من قدرة المهاجمين على التصرف فيها.
في أول تحديث تفصيلي، أوضحت «بينانس» أنها خصصت أكثر من 6.34 مليارات دولار من مواردها الخاصة لتغطية الخسائر، مؤكدة أن المستخدمين لن يتحملوا أي أعباء مالية ناجمة عن الاختراق. وفي الأول من نوفمبر، أعلنت استئناف خدمات السحب تدريجياً بعد إعادة تغطية نحو 95 بالمئة من الأصول الرقمية المتضررة، شملت المرحلة الأولى خمسة عشر أصلاً بينها «بتكوين» و«إيثر» و«سولانا» و«دوجكوين» و«ريبل».
في الثالث من نوفمبر، أفادت المنصة بأنها أعادت تغطية 98 بالمئة من الأصول المتضررة حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر، مع مواصلة شراء الأصول المتبقية الأقل سيولة. وأشارت إلى أن نحو 2.85 مليار دولار من الأموال المرتبطة بالهجوم جرى تجميدها أو اعتراضها، فيما تتواصل جهود التتبع والاستعادة.
اقرأ أيضاً: بيع إحدى قبعات نابليون بـ 2.1 مليون دولار
مسارات الاختراق وتقنياته
كشفت التحقيقات الأولية عن احتمال تعرّض حاسوب محمول لأحد مهندسي عمليات التطوير للاختراق، غير أن التحقيقات اللاحقة كشفت مسارات إضافية. ووصفت «بينانس» في بيانها الصادر في الثالث من نوفمبر الهجوم بأنه معقد ومتعدد المراحل، وشمل أساليب هندسة اجتماعية وبرمجيات خبيثة واختراق أدوات تقنية داخلية، إلى جانب استغلال آليات متقدمة للتفويض بتنفيذ المعاملات. وأكدت الشركة عدم العثور على أدلة تشير إلى تسريب المفاتيح الخاصة بالمحافظ الرقمية، مع استمرار التحقيق لتحديد جميع ملابسات الحادث وتعزيز إجراءات الحماية.
من جانبها، نسبت شركة «تشيناليسيس» الاختراق إلى مجموعة «تريدر تريتور» المرتبطة بكوريا الشمالية، استناداً إلى تحليل حركة الأموال المسروقة، وهو تقييم لم تعلنه «بينانس» نتيجة نهائية لتحقيقاتها.
انعكاسات على الثقة وأسعار الأصول
يرى المحلل المالي المغربي بدر بلاج، في تصريحات للأناضول، أن الحادث أعاد إلى الواجهة المخاطر الأمنية الملازمة للاستثمار في العملات المشفرة، وما قد يترتب عليها من تداعيات تتجاوز منصات التداول. وأوضح أن المستثمرين في هذا القطاع يتمتعون عادة بقدرة على تحمل المخاطر نظراً لطبيعته شديدة التقلب، إلا أن الهجمات الإلكترونية تضيف نوعاً آخر من المخاطر يتعلق بأمن المنصات وحماية الأصول.
اقرأ أيضاً: بينانس تعين مديراً مالياً جديداً عقب اختراق ضخم استنزف مليارات الدولارات
أضاف بلاج أن الاختراق أثار مخاوف بشأن قدرة «بينانس» على تغطية الخسائر الضخمة قبل إعلان الشركة تخصيص مواردها للتعويض، وتسبب في تعليق مؤقت لبعض الخدمات وحالة من عدم اليقين لدى المستخدمين. واعتبر أن إعلان تغطية معظم الأصول المتضررة لم يبدد المخاوف تماماً، في ظل قلق دفع مستثمرين إلى سحب أموالهم، ما أسهم في التأثير على الثقة بقطاع العملات المشفرة رغم إجراءات الاحتواء المعلنة.
تزامن الكشف عن الاختراق مع تراجع أسعار العملات المشفرة، إذ هبطت «بتكوين»، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 4.5 بالمئة إلى نحو 77 ألفاً و646 دولاراً خلال تداولات الثلاثين من أكتوبر، بحسب تقارير اقتصادية، كما تعرضت عملات رقمية أخرى لضغوط بيع وسط تزايد المخاوف بشأن سلامة الأصول على منصات التداول المركزية. وربط بلاج بين الاختراق واضطراب ثقة المستثمرين، معتبراً أن الحادث أعاد إلى الأذهان تجارب سابقة شهدت خسائر مالية كبيرة، أبرزها انهيار منصة «إف تي إكس» في نوفمبر 2022 عقب أزمة سيولة وكشف مخالفات تتعلق باستخدام أموال العملاء، حيث كانت المنصة تقدر بنحو 32 مليار دولار قبل انهيارها الذي تسبب في خسائر واسعة وأثار تساؤلات حول الحوكمة والرقابة على شركات الأصول الرقمية.
تداعيات محتملة على العملات الرقمية للبنوك المركزية
رغم اختلاف طبيعة الحادثين — اختراق إلكتروني في حالة «بينانس» ومخالفات مالية وإدارية في حالة «إف تي إكس» — فإن كليهما أعاد طرح مسألة حماية أموال العملاء والثقة في المنصات المركزية. واعتبر بلاج أن المخاوف الأمنية المرتبطة بالعملات المشفرة يمكن أن تمتد إلى العملات الرقمية التي تعمل بعض البنوك المركزية على تطويرها أو إصدارها، موضحاً أن هذه المؤسسات قد تواجه تحديات تتعلق بتأمين الأنظمة والبنية التقنية اللازمة، ولا سيما أن قدراتها ومواردها المخصصة لمواجهة المخاطر تختلف من مؤسسة إلى أخرى.
اقرأ أيضاً: صادرات الكيماويات التركية تحقق قفزة بنسبة 13.7% في أكتوبر 2026 متجاوزة 3 مليارات دولار
وأشار إلى أن الهجمات الإلكترونية تثير تساؤلات بشأن استعداد الجهات المشغلة للأنظمة الرقمية للتعامل مع الاختراقات وحماية أموال المستخدمين. وتختلف العملات الرقمية للبنوك المركزية عن العملات المشفرة المتداولة عبر المنصات الخاصة، إذ تصدر الأولى عن مؤسسات نقدية رسمية، فيما تتباين بنيتها التقنية وآليات إدارتها وحمايتها من دولة إلى أخرى.
مؤشرات سوق العملات المشفرة
تأتي هذه المخاوف في ظل اتساع سوق العملات المشفرة عالمياً وزيادة أعداد المستثمرين. وبحسب التقرير السنوي لمنصة «كوين غيكو» المتخصصة في بيانات القطاع، بلغت القيمة السوقية الإجمالية نحو ثلاثة تريليونات دولار بنهاية 2025، بانخفاض سنوي قدره 10.4 بالمئة. وأوضح التقرير أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ نحو 161.8 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام نفسه، وهو أعلى متوسط فصلي مسجل خلال 2025.
وفق تقرير صادر عن منصة «كريبتو دوت كوم»، ارتفع العدد التقديري لمالكي العملات المشفرة عالمياً إلى 741 مليون شخص بنهاية 2025، مقابل 659 مليوناً في 2024، بزيادة بلغت 12.4 بالمئة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
