شدد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على المكانة المحورية التي تحتلها محاكم الاستئناف بوصفها درجة التقاضي الثانية، مبينًا أنها تشكل ضمانة قضائية أساسية تتيح إعادة النظر في الأحكام ودراسة الاعتراضات المقدمة عليها، وهو ما يسهم بفاعلية في الارتقاء بمستوى العمل القضائي.
اقرأ أيضاً: وزير البيئة يضع حجر أساس مصنع «لين الخير» لمعالجة وتسويق المحاصيل الزراعية في الرياض
اللقاء برؤساء الدوائر في الرياض
تصريحات الوزير جاءت خلال ترؤسه لقاءً جمع رؤساء دوائر محكمة الاستئناف في العاصمة الرياض، حيث نوه إلى أن ما شهده المرفق العدلي من نقلة نوعية وتطور ملموس إنما تحقق بفضل الله تعالى، ثم بفضل الدعم السخي غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة الحثيثة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاً: وزير العدل يؤكد مركزية محاكم الاستئناف ويكشف خططاً لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إعداد الأحكام
إشادة بالأداء وتوجيهات للجودة
أثنى الصمعاني على ما أحرزته محاكم الاستئناف من تقدم في أدائها، مؤكدًا على المسؤولية الملقاة على عاتق رؤساء الدوائر في متابعة جودة المخرجات القضائية، والعناية الفائقة بتسبيب الأحكام، ومناقشة أسباب الاعتراض والدفوع الجوهرية بعمق، والفصل في القضايا بما يكفل كفاءة الإجراءات ويرتقي بتجربة المستفيدين طوال مراحل التقاضي.
اقرأ أيضاً: تكليف البروفسور خالد محمد القرني أستاذًا لكرسي الفلسفة بجامعة الملك خالد
توجهات مستقبلية: مكاتب فنية وذكاء اصطناعي
استعرض الوزير ملامح المرحلة المقبلة لتطوير العمل القضائي، مشيرًا إلى التوجه نحو تعزيز دور المكاتب الفنية، والتوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم إعداد الدراسات ومشاريع الأحكام، فضلًا عن تطوير مسار المستفيد، وذلك في إطار السعي لترسيخ النضج المؤسسي والارتقاء بالجودة القضائية.
المزيد في قسم محليات
