لم يعد توطين الوظائف في المملكة مجرد مستهدف اقتصادي، بل تحول إلى مسار جوهري لبناء اقتصاد يرتكز على الكفاءات الوطنية. وقد أحرزت البلاد تقدماً ملموساً في رفع مشاركة السعوديين في سوق العمل، وصارت نسب التوطين حاضرة بقوة في التقارير الرسمية. غير أن التساؤل الجوهري يظل مطروحاً: هل ارتفاع هذه النسب يعكس بالضرورة توطيناً حقيقياً ومستداماً؟
عندما تصبح النسبة هدفاً بحد ذاتها
تظهر الإشكالية حين تتحول النسبة المئوية إلى غاية في حد ذاتها، فتُقاس المنشآت بعدد الوظائف التي يشغلها مواطنون، دون عناية كافية بنوعية هذه الوظائف ومستوى أجورها، ومدى استقرارها، وفرص الترقي المتاحة فيها. فقد تتحقق النسبة المستهدفة، بينما تظل الوظائف التخصصية والقيادية بعيدة عن التمكين الوطني، أو تظل مشاركة المواطن فيها ذات طابع شكلي.
فالتوطين ليس مجرد استبدال موظف بآخر، ولا إضافة اسم إلى سجل العاملين؛ بل هو نقل للمعرفة والخبرة والمسؤولية وصلاحية القرار إلى الكفاءات الوطنية، وتمكينها من مسارات مهنية تتيح لها النمو والمنافسة وصناعة القيمة المضافة.
اقرأ أيضاً: أبو زنادة: مشاركة طلابنا في مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات بمثابة فخر للمملكة
الفرق بين توطين الوظيفة وتوطين المهنة
هنا يتضح الفارق بين توطين الوظيفة وتوطين المهنة؛ فالأول قد يتحقق بإشغال مقعد وظيفي، أما الثاني فيستلزم تأهيلاً وتدريباً وممارسة تراكمية، وبيئة عمل تجتذب المواطن وتحافظ عليه، وتمنحه فرص التطور المستمر. وإذا انصب الاهتمام على بلوغ النسبة بأيسر السبل، فقد ننجح في استيفاء المؤشر الرقمي دون بناء الكفاءة التي يفترض أن يعكسها.
إن الفرص الوظيفية في الوطن واسعة ومتنوعة، والكفاءات الوطنية المؤهلة متوافرة في شتى التخصصات والمجالات. غير أن السؤال الذي يستحق أن يتصدر النقاش: كيف نمكّن هذه الكفاءات من الوصول إلى الفرص الملائمة لمؤهلاتها وقدراتها؟ وكيف نزيل العوائق التي قد تحد من استقطابها وتطورها وتوليها زمام المسؤولية؟
اقرأ أيضاً: جمعية الأدب المهنية.. مظلة وطنية تحتضن المبدع السعودي وتجوب أرجاء المملكة
مسؤولية مشتركة تبدأ من التعليم والتخطيط
لا تقع المسؤولية على عاتق القطاع الخاص وحده؛ فالتوطين المستدام ينطلق من التعليم والتدريب، ويمتد إلى التخطيط لاحتياجات سوق العمل، وتطوير البرامج الأكاديمية، وربط مخرجاتها بالوظائف المستقبلية. فزيادة أعداد الخريجين لا تكفي إن لم تقابلها فرص نوعية ومسارات مهنية واضحة المعالم.
ينبغي أن يكون التوطين غاية استراتيجية للقطاع الخاص، لا مجرد استجابة لمتطلبات تنظيمية؛ باعتباره استثماراً في رأس المال البشري الوطني، يعزز التنافسية والإنتاجية، ويدعم الاستدامة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية للوطن.
اقرأ أيضاً: إطلاق «جائزة الابتكار في الحج» ضمن فعاليات المؤتمر السادس لتعزيز الحلول الميدانية لخدمة ضيوف الرحمن
مؤشرات جديدة لقياس الأثر الحقيقي
لذلك، تحتاج المرحلة المقبلة إلى مؤشرات تتجاوز سؤال «كم وظيفة وُطنت؟» إلى «أي وظائف وُطنت، وما أثر ذلك؟». وينبغي أن تشمل هذه المؤشرات جودة الأجور، والاستقرار الوظيفي، والترقي، وإشغال الوظائف التخصصية والقيادية، والإنتاجية، ونقل المعرفة والمسؤولية إلى العاملين السعوديين.
تبرز هنا مسؤولية صنّاع القرار في ألا تصبح النسب المعلنة نهاية التقييم، بل بدايته؛ فالرقم يصف حجم المشاركة، لكنه لا يكشف وحده عمق التمكين أو أثره في حياة المواطن وتنافسية الاقتصاد.
إن التحدي الحقيقي ليس في الإعلان عن أعداد الوظائف التي وُطنت، ولا في إثبات توافر الكفاءات الوطنية، وإنما في تمكين هذه الكفاءات من الفرص التي تستحقها، لتصبح شريكاً فاعلاً في الإنتاج والقرار والقيادة، لا مجرد رقم يُضاف إلى نسبة التوطين.
المزيد في قسم محليات
