«الموارد البشرية» ترفع توطين 94 مهنة هندسية وفنية إلى 35% في القطاع الخاص اعتباراً من مايو 2027
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان، قراراً برفع نسبة توطين أربع وتسعين مهنة فنية وهندسية داخل منشآت القطاع الخاص لتصل إلى خمسة وثلاثين في المئة، على أن يبدأ سريان هذا الإجراء في التاسع من مايو عام 2027. وتندرج هذه الخطوة ضمن المساعي المتواصلة لتعزيز إحلال الكفاءات الوطنية في الوظائف النوعية، وزيادة إسهامها في سوق العمل، بما يتسق مع مستهدفات إستراتيجية سوق العمل ورؤية السعودية 2030.
نطاق التطبيق والمنشآت المشمولة
يلزم القرار جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها خمسة موظفين فأكثر في المهن المستهدفة، ويُحتسب التوطين على مستوى كيان المنشأة الواحد، وفقاً للضوابط الواردة في الدليل الإجرائي المصاحب للقرار.
اقرأ أيضاً: عبدالله كريري الموارد البشرية هي العمود الفقري لأي منشأة ناجحة
قائمة المهن المستهدفة
تضم القائمة فني الهندسة المدنية، وفني الهندسة الكهربائية، وفني الهندسة الميكانيكية، وفني الهندسة الإلكترونية، وفني المساحة، وفني الصيانة الميكانيكية، والرسام المعماري، إلى جانب سائر المهن الفنية الهندسية المدرجة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتسرى أحكام القرار على كافة المنشآت الخاضعة له وفق ما ورد في الدليل الإجرائي.
اقرأ أيضاً: وزارة الموارد البشرية ترفع توطين 94 مهنة هندسية فنية إلى 35% في القطاع الخاص اعتباراً من مايو 2027
حوافز وبرامج مساندة
توفر منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة محفزات وبرامج دعم لتيسير التزام المنشآت، تشمل دعم عمليات الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي، فضلاً عن أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.
اقرأ أيضاً: توطين الوظائف في المملكة: الانتقال من المؤشرات الكمية إلى التمكين النوعي
الدليل الإجرائي وآليات الامتثال
نشرت الوزارة الدليل الإجرائي الخاص بالقرار عبر موقعها الإلكتروني، متضمناً تفاصيل المهن المشمولة، وآليات التطبيق، وطريقة احتساب نسب التوطين، وضوابط الامتثال، لتمكين أصحاب العمل من الاطلاع على المتطلبات والالتزام بأحكام القرار. ويأتي هذا الإجراء امتداداً لجهود الوزارة بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان في توطين المهن التخصصية، ورفع نسب مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، بما يسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة السوق وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المزيد في قسم محليات
