هيئة السوق المالية تفرض غرامات على أعضاء مجلس إدارة شركة "السعودي الألماني" بتهمة التلاعب في القوائم المالية

أعلنت هيئة السوق المالية في الرياض أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية صرّفت قراراً قطعيًا ضد إحدى عشرة جهة مخالفة، بناءً على مخالفتهم للفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق. ويدعى القرار أن الأعضاء قاموا بتلاعب في القوائم المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، المعروفة أيضاً بـ “السعودي الألماني الصحية”، خلال الفترة من 2018 حتى 2021، مع فرض غرامة مالية إجمالية بلغت نحو 18 مليون ريال سعودي.

قائمة المدانين

تضمّنت قائمة المدانين في القرار الأسماء التالية: صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومكارم صبحي عبدالجليل بترجي، وسلطان صبحي عبدالجليل بترجي، وخالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبدالرحمن محمد موءمنة، وأحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي، وعلي عبدالرحمن عبدالله القويز، وعمرو محمد خالد خاشقجي، ومحمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق، ووليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني.

المخالفة وتفاصيل التلاعب

وفّرت الهيئة في نص القرار تفاصيل عن طبيعة التلاعب، حيث أكد أن المدانين حاولوا تضخيم إيرادات الشركة وإيصال انطباع غير صحيح ومضلل حول قيمتها الدفترية. وقد تم الاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة بلغ أكثر من 358 مليون ريال سعودي، بالرغم من علم مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة بضعف إمكانية تحصيل تلك الإيرادات. ونتج عن ذلك فرض معلومات غير صحيحة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 13/12/2018 وحتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 30/90/2021، ما أثر على أصول الشركة وعرض القوائم المالية غير الحقيقية.

الغرامات والقيود المفروضة

تضمن القرار فرض غرامات مالية على المدانين وفقًا للتفاصيل التالية: مكارم صبحي عبد الجليل بترجي غرامة قدرها 3.1 مليون ريال، وصبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي، سلطان صبحي عبد الجليل بترجي، وخالد عبد الجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبد الرحمن محمد موءمنة، كل منها 2.1 مليون ريال. كما فرضت غرامة قدرها 1.98 مليون ريال على أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي، و1.08 مليون ريال على علي عبد الرحمن عبد الله القويز، و1.6 مليون ريال على عمرو محمد خالد خاشقجي، مع حظر عملهم في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تغريم محمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق 500 ألف ريال، ووليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال 580 ألف ريال، وصالح أحمد علي حفني 680 ألف ريال، مع حظر عملهم في الجهات الخاضعة للهيئة لمدة ستة أشهر.

الإجراءات والآليات المتبعة

ذكرت الهيئة أن القرار القطعي لجهود لجنة الاستئناف جاء نتيجة تنسيق وتعاون مشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، في ظل الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية في مارس 2024 ضد المدانين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأكدت الهيئة أهمية ثقة المستثمرين في السوق المالية ودورها في نموها وتطويرها، مشددةً على استمرارها في رصد أي سلوكيات مخالفة وضبط مرتكبيها وتطبيق العقوبات الرادعة.

حق المتضررين وإجراءات المطالبة بالتعويض

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن هوية المخالفين تم إبلاغها على موقعها الإلكتروني بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي. كما أظهرت الأمانة أن المتضررين من هذه المخالفات يحق لهم التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر، مع ضرورة تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية قبل ذلك.