قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمعالجة 767 طلبًا للحصول على خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر مارس 2026، في إطار سعيها لتشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي. وتتيح هذه الخدمة للمنشآت الصناعية السعودية الإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات المتعلقة بمدخلات الصناعة.
تفاصيل الطلبات المعالجة
أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، جرّاح الجرّاح، أن الطلبات التي تمت معالجتها شملت 3,622 بندًا من المواد الأولية، و4,078 بندًا من الآلات والمعدات وقطع الغيار. وأشار إلى أن الإعفاء الجمركي يُعد جزءًا من مجموعة الحوافز والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتسهيل مسار المستثمر الصناعي من مرحلة الفكرة إلى تمكين الإنتاج والتصدير.
تماشي الخدمة مع الاستراتيجية الوطنية
وأشار المتحدث إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تمكين وتطوير القطاع الصناعي السعودي. وأكد أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في تحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، موضحًا أن حصول المنشآت على الإعفاء يتم بسرعة عبر إجراءات مبسطة على المنصة الرقمية “صناعي” التابعة للوزارة.
أهداف الإعفاء ودوره في خفض التكلفة
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية حرصها على دعم وتشجيع المصانع المحلية من خلال هذه الخدمة، حيث تسهم في تنمية قطاعات الإنتاج الوطنية وتخفيض تكلفة الإنتاج. وتتيح الإعفاءات للمنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي الاستفادة من الإعفاء الجمركي على وارداتها من الآلات والمعدات، قطع الغيار، المواد الخام الأولية، المواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف الضرورية مباشرةً للإنتاج.
المنصة الرقمية وتسهيل الإجراءات
توفر منصة “صناعي” الرقمية آلية ميسرة لتقديم طلبات الإعفاء ومتابعتها، ما يضمن استكمال الإجراءات في وقت وجيز ويسهم في تعزيز بيئة الأعمال الصناعية داخل المملكة.
