الاقتصاد السعودي يسجل نمواً قوياً في 2025 مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية وتحسّن المؤشرات المالية
نظرة عامة على الأداء الاقتصادي
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في عام 2025 بنسبة 4.6٪، مدفوعاً essentiellement بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 5.1٪. هذا يعكس استمرار نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030 في تعزيز التنوع الاقتصادي الشامل والمستدام. وقد ساهمت الأنشطة غير النفطية بشكل رئيسي في دفع النمو، حيث أضافت 2.8 نقطة مئوية إلى إجمالي النمو، بينما ساهمت الأنشطة النفطية والحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بنسب 1.4 و0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
المالية العامة والدين العام
انخفض إجمالي الإيرادات العامة عن الميزانية المعتمدة لعام 2025 بنحو 6.1٪، ويعزى ذلك principalmente إلى تراجع الإيرادات النفطية. في المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية عن التقديرات الميزانية بنسبة 5.3٪، نتيجة لاستمرار مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية ونمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.ارتفع إجمالي النفقات عن الميزانية المعتمدة بنسبة 8.0٪، حيث تم توجيه الإنفاق نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودعم القطاعات الواعدة والمشاريع الكبرى، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة عبر تطوير المرافق العامة والخدمات الأساسية وتوسيع نطاق التنويع الاقتصادي.سجلت الميزانية بنهاية عام 2025 عجزاً قدره 277 مليار ريال، ما يعادل 5.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المعتمد البالغ 101 مليار ريال (2.3٪ من الناتج).وصل رصيد الدين العام إلى 1,519 مليار ريال (31.8٪ من الناتج) مقابل 1,300 مليار ريال في الميزانية المعتمدة (29.9٪ من الناتج).وبلغ رصيد الاحتياطيات الحكومية 399 مليار ريال.
القطاعات غير النفطية والنمو
حققت جميع الأنشطة غير النفطية معدلات نمو إيجابية في عام 2025. كان أعلى نمو في قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.5٪، ويعزى ذلك إلى انتعاش السياحة وتدفق حوالي 122 مليون سائح محلي ودولي، ما أدى إلى إنفاق سياحي تاريخي تجاوز 300 مليار ريال، soutenue بالتوسع في الفعاليات والمواسم الترفيهية وتحسن ثقة المستهلك والتحول الرقمي في التجزئة.سجل نشاط خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال أيضاً نمواً بنسبة 6.5٪، بينما نما نشاط الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 6.4٪، ونشاط الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير الزيت) بنسبة 5.6٪.سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت الخاص غير النفطي نمواً بنسبة 1.8٪ مقارنة بعام 2024، ما يعكس مرونة القطاع الخاص بدعم من الجهود المتواصلة لتحسين بيئة الاستثمار، ومن أبرزها برامج صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، والتقدم في تنفيذ برامج التحول الوطني والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وفعالية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 10.4٪ ليصل إلى 3 تريليون ريال، بينما نما الائتمان للمؤسسات العامة بنسبة 26.3٪ ليصل إلى 256.6 مليار ريال، مما انعكس إيجاباً على أداء الأنشطة غير النفطية.وسجلت الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 3.8٪ ونشاط التشييد والبناء بنسبة 3.7٪.
القطاع الخارجي والاستثمارات
حقق الميزان التجاري للسلع فائضاً قدره 220.1 مليار ريال في عام 2025، مدعوماً باستمرار نمو الصادرات غير النفطية (بما فيها إعادة التصدير) التي ارتفعت بنسبة 18.9٪. في المقابل، ارتفعت الواردات السلعية بنسبة 8.8٪، وشكلت الوسائل والسلع الرأسمالية 69.2٪ من إجمالي الواردات، ونمت تلك الواردات بنسبة 13.8٪ مقارنة بالعام السابق، ما يعكس استمرار الطلب على مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية الداعمة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية.واصل صافي بند السفر في ميزان المدفوعات تحقيق فائض بلغ 49.4 مليار ريال، مؤكداً على نمو القطاع السياحي.سجل تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر مقدارها 122.4 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 52.9٪ عن العام السابق، ما يعكس استمرار جاذبية البيئة الاستثمارية المحلية.ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 3.4٪ مقارنة بعام 2024، بينما ارتفعت مبيعات نقاط البيع بنسبة 5.8٪ لتصل إلى 707.2 مليار ريال، مدعومة بتزايد الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية وتوسع شبكة نقاط البيع وتحسن ثقة المستهلك.نمى مدفوعات سداد (باستثناء الخدمات الحكومية) بنسبة 20.7٪، وارتفعت التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى بنسبة 64.7٪، ما يشير إلى تسارع التحول الرقمي وتوسع مرونة خيارات الدفع وتحسن البنية التحتية اللوجستية والمالية.
