السياق الجيوسياسي
شهدت أسواق الأسهم الخليجية تبايناً بعد وقوع أحداث جيوسياسية جديدة زادت من حذر المستثمرين في المنطقة. الهجمات المتكررة على السفن في مضيق هرمز، إلى جانب تقييد حركة الملاحة والتبادل الضربي، تبقي المخاوف الأمنية ومستوى القلق بشأن تعطيل تدفقات الطاقة عند مستويات مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، يظل الاهتمام مركزاً على الاتفاقية بين عمان وإيران لإدارة الممر المائي وكيفية تأثيرها على حركة الشحن.
أداء الأسواق الفردية
انخفض مؤشر دبي نتيجة خسائر واسعة في معظم القطاعات، متأثراً بحالة عدم اليقين السائدة في الإقليم. في المقابل، ارتفع مؤشر أبوظبي بشكل طفيف، مدفوعاً بأداء إيجابي في قطاعي الطاقة والاتصالات والقطاع المالي، بينما أثر سلباً قطاع العقارات على الأداء العام. أظهر السوق السعودي استقراراً نسبياً؛ فقد ساهمت مكاسب قطاعات المواد الأساسية والمرافق العامة والاتصالات في رفع المؤشر، بينما حدت البنوك من الصعود نظراً لتقييم المستثمرين للتطورات الأخيرة. لم يشهد قطاع الطاقة تغيراً كبيراً؛ فقد عوّضت ارتفاعات أسعار النفط المخاوف المرتبطة ببنية تحتية للطاقة.
التوقعات والآفاق
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تستمر التطورات الجيوسياسية في كونها عامل خطر رئيسي لأسواق الأسهم الخليجية. قد تستمر التوترات المتجددة في الحد من حماس المستثمرين، بينما أي تقدم حقيقي نحو تهدئة الأوضاع قد يوفر دعماً للأسواق. وفي الوقت نفسه، قد تستفيد الأسواق المحلية من عوامل أساسية محلية تدعمها، مما قد يقلل من احتمالية تراجعها.
