أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على ضرورة التزام المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة من الجهات الحكومية، بهدف تعزيز الامتثال والحد من ظاهرة التستر التجاري.
المعايير الأساسية للامتثال
أوضح البرنامج أن هناك 10 معايير أساسية لضمان امتثال المنشآت لقواعد السوق، تبدأ بوجود سجل تجاري قائم للمنشأة ومُحدّث بجميع البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، مع منع استخدام الحسابات الشخصية في تعاملاتها.
كما تشمل المعايير تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها، إلى جانب تأكيد تسجيل المنشأة في برنامج «حماية الأجور»، وتسجيل بيانات أجور العمالة، وتوثيق جميع عقود العمالة إلكترونياً، وعدم تشغيل العمالة غير النظامية في المنشأة.
التعاملات المالية والإلكترونية
شدد البرنامج على أهمية توثيق جميع التعاملات المالية للمنشأة، والالتزام بالأنظمة ذات الصلة، وعدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى قيامه بالتصرف على نحو مطلق في المنشأة. كما أكد ضرورة توفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار الفواتير وحفظها إلكترونياً.
التمويل والأنشطة الاقتصادية
حث البرنامج المنشآت على ضرورة الحصول على التمويل لأنشطتها عبر الطرق النظامية، وتوثيق جميع العمليات المرتبطة بهذا الشأن. وشدد على الحرص في الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
