أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توجيهاً لشركات ومكاتب الاستقدام في المملكة يقضي بإلغاء عقود استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا التي أُبرمت خلال الفترة من 1 يناير إلى 20 سبتمبر 2026، على أن تُرد كامل المبالغ التي دفعها المستفيدون. وجاء القرار على خلفية تطورات جديدة في إجراءات الاستقدام، شملت تعليق أعمال عدد من المكاتب الإثيوبية.
زيادة الرسوم الإثيوبية تزامنت مع التوجيه
وجاء هذا التوجيه بالتزامن مع مطالبة الجهات الرسمية في إثيوبيا برفع رسوم استقدام العامل الواحد من 700 دولار إلى 900 دولار، أي بزيادة نسبتها نحو 30 في المائة، وفق ما أفاد به متعاملون في سوق الاستقدام السعودي لموقع «الاقتصادية».
إجراءات الإلغاء والإعفاء من الغرامات
ألزم التوجيه مكاتب الاستقدام بالتواصل المباشر مع المستفيدين لإطلاعهم على المستجدات، ثم إلغاء العقود وإعادة المبالغ المدفوعة. وأشار متعاملون إلى أن الجانب الإثيوبي أبلغ المكاتب بالرسوم الجديدة، دون أن يتضح بعد ما إذا كانت ستُطبق على العقود القائمة أم ستقتصر على الطلبات الجديدة فقط.
وأوضحت الوزارة أنها أعفت المكاتب من غرامات التأخير والإلغاء المترتبة على العقود المشمولة بالتوجيه، معتبرة أن تعذّر استكمال إجراءات الاستقدام في ظل التطورات الراهنة يُصنّف ضمن حالات القوة القاهرة الخارجة عن إرادة طرفي العقد، مما يعفي المكاتب من الجزاءات المتعلقة بهذه الحالات.
خلفية فتح الاستقدام من إثيوبيا
وكانت الوزارة قد أعادت فتح باب استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا في عام 2023، وأدرجتها ضمن قرار إلزام المنشآت الوسيطة بعدم تجاوز الحدود العليا للتكاليف المعتمدة. وحددت الوزارة آنذاك سقف تكلفة استقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا عند 6900 ريال سعودي.
