إقرار نظام المعاملات التجارية الجديد في السعودية يسمح بمزاولة النشاط التجاري لمن أتم الخامسة عشرة

كشفت وزارة التجارة أن نظام المعاملات التجارية الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء يُشكّل إطاراً شاملاً لتنظيم أحكام الأنشطة التجارية والمتجر وما يتعلق بهما من التزامات وعقود وأوراق تجارية، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية المتبعة.

تفاصيل النظام الجديد وأحكامه

يتألف النظام من 271 مادة تنظم صفة الأعمال التجارية، وتعريف التاجر والمتجر، والالتزامات الملقاة على عاتق التجار، والسجلات المحاسبية، والعقود التجارية، والأوراق التجارية التي تشمل الكمبيالات والسند لأمر والشيكات.

ويحل هذا النظام محل ثلاثة أنظمة سابقة هي: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.

السماح بممارسة التجارة للصغار

أجاز النظام لمن أتم الخامسة عشرة من عمره مزاولة النشاط التجاري، بشرط الحصول على إذن من الولي أو الوصي أو المحكمة. كما أعاد تعريف التاجر وحدد نطاق الأعمال التجارية، وبيّن ما يُعتبر عملاً تجارياً بمجرد مزاولته مرة واحدة، وما يتطلب الاحتراف ليُصنّف ضمن الأعمال التجارية.

تنظيم العقود وحماية المنافسة

ينظم النظام، وللمرة الأولى في وثيقة تشريعية موحدة، أحكام البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية والوساطة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف في التعاملات التجارية.

كما يعزز النظام المنافسة المشروعة بين التجار، ويمنع الإضرار بالمنافسين، ويتيح للطرف المتضرر التوجه إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض.

إعفاءات وحفظ السجلات

أعفى النظام بعض فئات التجار من الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، ونظم حفظها إلكترونياً أو ورقياً باللغة العربية، مع إتاحة خيار حفظها بلغة أخرى، مما يسهم في زيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام والحد من المنازعات التجارية.

ويوفر النظام حماية لتعاملات التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويدعم توسعها من خلال العقود التجارية والعمل بالوكالة. ومن المقرر أن يدخل النظام حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.