ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدتها الحكومة في الرياض اليوم، لتبت في حزمة من الملفات المحلية والدولية.
المجلس يطلع على الرسائل واللقاءات الدبلوماسية
في مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد أعضاء المجلس على فحوى رسالتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نفسه، الأولى من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والثانية من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف. كما استعرض نتائج استقباله للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومضامين المباحثات الرسمية مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، والتي أكدت متانة العلاقات الثنائية والرغبة في توسيع التعاون المشترك.
وتناول المجلس أيضاً المحادثات التي جرت بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك وكبار المسؤولين في إيران، مجدداً حرص المملكة على ترسيخ الأمن الإقليمي والدولي، ومؤكداً الدور المحوري لدول الاتفاقية في استقرار المنطقة، وداعماً جهود الوساطة التي تقوم بها كل من قطر وباكستان لخفض التصعيد، وجميع المساعي السلمية.
إشادة بأداء الدفاع الجوي وتوطين الإنفاق العسكري
أفاد وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري بعد الجلسة بأن المجلس أشاد بقدرات منظومات الدفاع الجوي التي تمكنت، بفضل الله، من إحباط محاولات متكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدن ومنشآت أخرى. وأعرب عن إدانة هذه الاعتداءات ووصفها بأنها عدوان خطير على السيادة وحرمة المقدسات وانتهاك لمشاعر المسلمين في العالم، مؤكداً حق المملكة في الدفاع بحزم عن أمن الحرمين والمواطنين والمقيمين.
ونوه المجلس بارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3% بنهاية عام 2025، متجاوزة المستهدف السنوي البالغ 24%، مع زيادة المحتوى المحلي إلى 40.9%، مما يعكس كفاءة القدرات الوطنية ويدعم التكامل بين القطاعين العام والخاص نحو هدف توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030.
الموافقة على نظام المعاملات التجارية واتفاقيات دولية
اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك ما درسه مجلس الشورى، وما انتهى إليه مجلسا الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة، وهيئة الخبراء. وأصدر القرارات التالية:
أولاً: الموافقة على نموذج استرشادي لاتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات الدخول مع عدد من الدول، وتفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث والتوقيع.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم مع تركيا في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني.
ثالثاً: الموافقة على اتفاقية مع الهند حول التعاون الجمركي والمساعدة المتبادلة.
رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم مع سوريا في مجالات البلديات والإسكان.
خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم مع الأردن للتعاون في الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاع.
سادساً: تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع كوريا حول مذكرة تفاهم للتعاون في الحكومة الرقمية.
سابعاً: الموافقة على اتفاقية تعاون مع بنغلاديش في مكافحة الإرهاب وتمويله.
ثامناً: الموافقة على نظام المعاملات التجارية.
تاسعاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية.
عاشراً: الموافقة على أدوار وصلاحيات الجهات الرقابية على الألعاب الكهربائية.
حادي عشر: إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي.
ثاني عشر: إضافة وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى لجنة التحقيق في حوادث التسمم الغذائي.
ثالث عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الفروسية وبنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك التنمية الاجتماعية لعامين ماليين سابقين.
رابع عشر: التوجيه بشأن تقارير سنوية لهيئات ومؤسسات عدة منها هيئة تطوير منطقة حائل، هيئة الفروسية، الهيئة العامة للموانئ، الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، الخطوط الجوية العربية السعودية، هيئة المحافظة على الشعب المرجانية، مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية، المركز الوطني للأرصاد، مركز الإيرادات غير النفطية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
خامس عشر: الموافقة على ترقيات في المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظائف سفير ووزير مفوض، شملت عبدالله الغامدي في وزارة الطاقة، وعبدالرحمن الداود سفيراً، وعبدالعزيز العيد في الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، ومفلح المطيري في وزارة المالية، وعبدالله آل بو سباع في وزارة الموارد البشرية، وترقية كل من أحمد العنزي، عالية الرشيدان، نايف بن سفران، وفهد بن منيخر إلى وظيفة وزير مفوض في الخارجية.
