بدء المناقشات البرلمانية
شرعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026، في مناقشة مشروع قانون يهدف إلى المصادقة على اتفاقية “حلف مكة للدفاع المشترك” الموقعة بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية. وقد ترأس الجلسة رئيس اللجنة فؤاد أوقطاي، النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.
أهمية الاتفاقية في تعزيز الأمن الإقليمي
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح أوقطاي أن التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية، والأوضاع في كل من القوقاز والبلقان وشمال إفريقيا، تمثل عوامل تؤثر بشكل مباشر على الأمن الإقليمي. وأكد أن اتفاقية حلف مكة تُعد خطوة جوهرية نحو تعزيز الملكية الإقليمية للأمن وزيادة الردع وترسيخ دعائم السلام. وأشار إلى أن إنشاء مظلة ردع جماعي في الشرق الأوسط عبر هذا الحلف يُشكل تطوراً بالغ الأهمية.
وشدد أوقطاي على أن الاتفاقيات التي وقعتها تركيا أو انضمت إليها لا تستهدف التوسع أو تشكيل تحالف موجه ضد دول أخرى، بل تهدف بالأساس إلى تعزيز الردع وتثبيت الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. وأبرز أهمية أن تتيح الاتفاقية إمكانية انضمام أطراف أخرى تتقاسم الرؤية ذاتها للسلام والاستقرار الإقليميين، دون أن تؤسس لمنظومة أمنية قائمة على الإقصاء.
احترام السيادة والمبادئ الدستورية
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الاتفاقية تحترم سيادة الدول الأطراف والتزاماتها الدولية وإجراءاتها الدستورية، موضحاً أن تفعيل بنود الدفاع المشترك يستند إلى التشريعات الوطنية وصلاحيات السلطات المختصة في كل دولة. كما لفت إلى أن الاتفاقية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: الدفاع المشترك، ومكافحة الإرهاب بحزم، وتطوير القدرات المحلية في مجال الصناعات الدفاعية.
التوقيع والرؤية المشتركة
يُذكر أنه في 7 أغسطس/ آب الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتفاقية “حلف مكة للدفاع المشترك”. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أمن الدول الثلاث عبر الردع والدفاع المشترك، وتعكس رؤية مشتركة بين تركيا وباكستان والسعودية تركز على تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.
