القرار الجديد لضمان المالي
نقلت صحيفة البلاد التي تصدر من الرياض أن وزير السياحة أحمد الخطيب اتخذ قرارًا يفرض على الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة السفر والسياحة العامة تقديم ضمان مالي، وفقًا لنظام السياحة الذي أصدره المرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 26/1/1444هـ.
قيمة الضمان ومجالات التطبيق
وفقًا للقرار، يجب على طالب الترخيص لخدمات سفر وسياحة عام دفع ضمان مالي قدره خمسون ألف ريال، وفي حال تضمنت الخدمة المطلوب ترخيصها تنظيم إجراءات إصدار التأشيرات للراغبين في الدخول إلى المملكة، يرتفع مبلغ الضمان إلى ثمانمائة ألف ريال.
إلغاء القرار السابق والنشر
ويحل هذا القرار المنشور في صحيفة أم القرى محل القرار الوزاري رقم (2301) الصادر بتاريخ 19/5/1444هـ، ويُلغي كل ما يتناقض معه من قرارات سابقة، ويُنفذ على الفور.
الأساس التنظيمي
ويستند القرار إلى الحكم الوارد في الفقرة 13 من لائحة خدمات السفر والسياحة، والتي تنص على أن يحدد الوزير أو من ينوب عنه قيمة الضمان المالي بحيث لا تتجاوز مليوني ريال، ويحدد نوع وثيقة التأمين والفئة التي يلزم فيها تقديم الضمان أو وثيقة التأمين أو كلاهما معًا لاستصدار الترخيص.
