الرئيسية›محليات›«كود الطرق السعودي» يضع ضوابط فنية...
محليات

«كود الطرق السعودي» يضع ضوابط فنية لقنوات الصرف لتجنب الفيضانات وحماية الممتلكات

الهيئة العامة للطرق: كود الطرق السعودي يضع معايير دقيقة لشبكات الصرف

كشفت الهيئة العامة للطرق عن تضمين كود الطرق السعودي لاشتراطات هندسية محددة تتعلق بقنوات التصريف الواقعة على جوانب الطرق. وتهدف هذه المتطلبات الفنية إلى الحد من ظاهرة تجمع المياه وتقليل مخاطر الفيضانات، مع تعزيز عناصر السلامة المرورية وتحسين أداء شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة.

مواصفات التصميم لمواجهة الفيضانات وحماية المنشآت

أوضحت الهيئة أن الاشتراطات الجديدة تشمل تصميم القنوات بحيث تكون قادرة على جمع مياه الأمطار ونقلها بفعالية، مع الأخذ في الاعتبار حسابات احتمالات الفيضانات التي قد تحدث سنوياً. ويشترط الكود توفير سعة استيعابية كافية داخل هذه القنوات لخفض منسوب المياه ومنع تكرار حالات الفيضان، بما يسهم في الحفاظ على سلامة الطرق والممتلكات الواقعة في نطاقها المجاور.

شروط الصيانة وسهولة الوصول للمعدات

تتضمن الاشتراطات أيضاً ضمان عمل القنوات بنظام التصريف الذاتي للحد من تراكم المياه الراكدة. ويشترط التصميم مراعاة شكل القناة وموقعها بما لا يعيق حركة مستخدمي الطريق ولا يشكل خطراً عليهم. كما نصت المواصفات على تخصيص مساحات مفتوحة كافية تسمح بدخول معدات الصيانة وتسهيل إجراء أعمال التنظيف والإصلاح الدورية.

مرجع شامل لتوحيد معايير الطرق في المملكة

أكدت الهيئة أن كود الطرق السعودي يمثل دليلاً فنياً متكاملاً للجهات المختصة بإدارة قطاع الطرق، ومن بينها الوزارات المعنية، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، والبلديات. ويوفر الكود المعلومات والإرشادات والرسومات الهندسية والإجراءات اللازمة لكافة مراحل الطريق بدءاً من التخطيط والتصميم مروراً بالتنفيذ والتشغيل وحتى الصيانة.

وأشارت الهيئة إلى أن الكود يراعي الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة والجودة والكفاءة الاقتصادية ومبادئ الاستدامة. ويسهم هذا التوحيد في رفع مستوى التنسيق الفني والتشغيلي بين جميع مناطق المملكة، ويمكن الجهات المالكة للطرق من تحسين جودة أعمالها وفق منهجيات متسقة تغطي دورة حياة الطريق بأكملها.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق، وتعزيز الامتثال للأنظمة من خلال آليات رقابية تضمن تكامل السياسات ورفع مستويات الكفاءة والأمان في شبكة الطرق السعودية.