الرئيسية›محليات›إطار جديد بين «البلديات والإسكان» و«التعليم»...
محليات

إطار جديد بين «البلديات والإسكان» و«التعليم» لتمكين القطاع غير الربحي في تطوير العقارات التعليمية

أعلنت وزارتا البلديات والإسكان والتعليم عن إطلاق إطار شراكة مع القطاع غير الربحي، يهدف إلى تعزيز الأثر المجتمعي والتنموي للعقارات البلدية المخصصة للأغراض التعليمية. ويسعى الإطار إلى تمكين الجمعيات والمؤسسات غير الربحية من تطوير مشروعات تعليمية واجتماعية مستدامة والإشراف على تشغيلها.

إطلاق الإطار بحضور وزيرين

شهد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، مراسم الإطلاق خلال النسخة الثالثة من ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب 2026، الذي تستضيفه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض يومي 20 و21 أكتوبر الجاري، تحت شعار «جودة تعظّم الأثر».

أهداف الإطار ومجالاته

يستهدف الإطار توسيع مشاركة القطاع غير الربحي في تطوير المشروعات والخدمات التعليمية والمجتمعية، وتوجيه إسهامات المتبرعين نحو مشروعات مستدامة تدعم مستهدفات وزارة التعليم. كما يسهم في تحسين البيئة التعليمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين. ويأتي هذا الإطار ضمن توجه وزارة البلديات والإسكان إلى توظيف الأصول العقارية لخدمة المجتمع، وتعزيز الشراكات المجتمعية، ودعم بناء مجتمعات حيوية تتكامل فيها الخدمات وترتفع فيها جودة الحياة.

تدشين منصة «إكرام» واتفاقية إسكان تنموي

على هامش الملتقى، شهد الحقيل والبنيان تدشين منصة «إكرام» التعليمية، بمشاركة مؤسسة إكرام ووقف التحول التقني، بهدف تأهيل الجمعيات الأهلية وتطوير قدراتها، ورفع كفاءة العاملين فيها، وتعزيز جودة أدائها واستدامة خدماتها. كما شهدا توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإسكان التنموية الأهلية «سكن» ومؤسسة «فيء»، لدعم الاستقرار السكني للمستفيدين وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الإسكان التنموي.

ويجمع الملتقى ممثلين عن القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، عبر جلسات وورش عمل ومعرض مصاحب، تستهدف تبادل الخبرات وبناء الشراكات، مع التركيز على جودة المبادرات في التعليم والتدريب، وقياس أثرها، واستدامة نتائجها.