نفت تركيا صحة الاتهامات الموجهة إليها بأن اتفاقها مع ليبيا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية يزعزع استقرار شرق البحر المتوسط. وأكدت أن المذكرة الموقعة بين البلدين عام 2019 تهدف إلى حماية الحقوق المشروعة للطرفين.
بيان رسمي يرد على التضليل
جاء ذلك في بيان أصدره مركز مكافحة التضليل، التابع لرئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026. وذكر البيان أن منشورات يتم تداولها عبر بعض حسابات التواصل الاجتماعي بشأن مذكرة التفاهم تحمل معلومات مضللة تهدف إلى التلاعب بالرأي العام.
وأوضح المركز أن الاتفاق المبرم بين دولتين ذات سيادة مر بمراحل المصادقة القانونية في كل من تركيا وليبيا، ودخل حيز التنفيذ بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي ومبادئ الإنصاف.
أنقرة تتهم جهات بتعكير الاستقرار
وأضاف البيان أن استهداف تركيا من قبل أطراف تسعى إلى تحويل شرق المتوسط إلى منطقة صراع، وتقوم بإجراءات غير قانونية في مناطق بحرية ليست طرفاً فيها، هو محاولة للتغطية على انتهاكات تلك الأطراف. وشدد على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب السلام والاستقرار في المنطقة، كما كانت دائماً وفي كل مكان.
البرلمان الليبي يعتمد الاتفاق
ودعا المركز إلى عدم الالتفات إلى المزاعم غير القائمة على أساس، والصادرة عن جهات تدوس القوانين والقواعد الدولية، وتستهدف الاتفاقات المشروعة للدول ذات السيادة. وكان مجلس النواب الليبي قد صوّت بإجماع أعضائه، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية حول مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط.
يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد وقّع هذه المذكرة في 27 نوفمبر 2019 مع رئيس الوزراء الليبي آنذاك فايز السراج، ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر من العام نفسه.
