أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء، توقيف 174 شخصاً على خلفية أعمال العنف التي صاحبت احتجاجات حركة «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر الجاري. جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة مرسيليا.
آلاف المحتجزين وإحالات قضائية
وأوضح دارمانان أن نحو 2500 شخص وضعوا رهن الاحتجاز على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، من بينهم 917 شخصاً تمت إحالتهم إلى القضاء. وأشار إلى أن الموقوفين البالغ عددهم 174 شخصاً وجهت إليهم تهم تتعلق بحيازة ممتلكات مسروقة أو المشاركة في أعمال اعتداء، واصفاً هذا العدد بـ«الكبير للغاية».
لا سوابق جنائية لمعظم الموقوفين
ولفت وزير العدل إلى أن الغالبية العظمى من الموقوفين هم من الأشخاص الذين ليس لديهم أي سوابق جنائية. وأضاف أن السلطات تعمل على تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة ومقاطع الفيديو المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قد يؤدي إلى احتجاز المزيد من الأشخاص خلال الساعات المقبلة.
احتجاجات واسعة وتوتر في الشوارع
شهدت فرنسا يوم السبت الماضي احتجاجات لحركة «السترات الصفراء» في مئات المواقع رفضاً لغلاء المعيشة. شارك في هذه الاحتجاجات شرائح مختلفة من المجتمع، أبرزها طلاب المدارس الثانوية والمزارعون وناشطو المناخ. وتصاعد التوتر بين الشرطة والمحتجين في العاصمة باريس وعدة مدن أخرى، مع وقوع أعمال عنف.
وتعرضت متاجر عديدة للنهب، بينها فروع لعلامات تجارية فاخرة، كما أضرمت النيران في مبنى البلدية التاريخي في مدينة ليموج.
خلفية الحركة
يُذكر أن مظاهرات «السترات الصفراء» انطلقت في فرنسا لأول مرة في 17 نوفمبر 2018، احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود وتدهور الأوضاع الاقتصادية، سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ضد السياسات الاجتماعية والاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون.
