قامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الطاقة بإنجاز ملف استرداد الأموال الاستباقي، حيث أدت عمليات التدقيق والزيارات الميدانية المكثفة إلى إرجاع مبالغ تأمين العدادات المؤقتة للمستهلكين في مكة المكرمة بما يساوي 3,485,923 ريال. كما طلبت من مزود الخدمة سداد 48,669,721 ريال للمستفيدين الذين استفادوا من السعة الفائضة في محطات التوزيع الفرعية.
تسويات الفواتير والفروقات المالية
أظهرت مراجعة فواتير الاستهلاك تنفيذ تسويات مالية تلقائية لصالح المشتركين بقيمة 54,458,994 ريال، إضافة إلى إلزام مزود الخدمة بتعويض الفروقات بين التكلفة الفعلية والتكلفة التقديرية للمستهلكين، وهو ما بلغ إجمالاً 177,770,180 ريال وفقاً للأنظمة المعتمدة. وتجاوز إجمالي التعويضات والضمانات المضمونة والتسويات المباشرة 393 مليون ريال.
توسيع الاستثمارات والرخص
على صعيد التنظيم وتوسيع الاستثمارات، استمر دور الهيئة المحوري في قطاع الطاقة، حيث أصدر مجلس الإدارة 146 رخصة وتصريحاً بسعة إجمالية وصلت إلى 90,881 جيجاواط، ما يعكس تزايد المشاريع المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. كما تم اعتماد 13 وثيقة تنظيمية جديدة، وتم وضع 38 مشروعاً للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة تحت الرقابة الصارمة لرفع نسبة الطاقة النظيفة في المزيج الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 27 تصريحاً للمشتري الرئيسي بسعة إجمالية قدرها 43 جيجاواط لتلبية النمو السكاني والاقتصادي المتواصل.
الزيارات الميدانية الرقابية
عزّزت الهيئة حضورها الرقابي في الميدان من خلال تنفيذ 300 زيارة تفتيشية شملت مختلف مناطق المملكة. وزعت هذه الزيارات إلى 109 جولات ميدانية لتقييم امتثال مزودي الخدمة للأنظمة الخاصة بحقوق المستهلك، و66 زيارة متخصصة في مجالات البيئة والصحة والسلامة المهنية بهدف رفع جودة التشغيل.
شكاوى المستهلكين وتوزيعها
فيما يخص ملف الشكاوى، تعاملت الهيئة مع طلبات المستهلكين المتعلقة بالخدمات الكهربائية المقدمة من شركتي “السعودية للطاقة” و”مرافق” عبر آليات رقمية متطورة لتسريع معالجة القضايا. تصدرت طلبات التعويض عن المعايير المضمونة قائمة الشكاوى الموجهة إلى “السعودية للطاقة” بعدد 75,897 شكوى، وهو ما يمثل 53.3٪ من إجمالي الشكاوى، تلتها شكاوى انقطاع التيار الكهربائي (31,960 شكوى، 22.4٪) وشكاوى الفواتير (15,635 شكوى، 11٪). جاءت شكاوى إيصال الخدمة في المرتبة الرابعة بـ 5,953 شكوى (4.2٪).
أما بالنسبة للجهة “مرافق”، فقد أظهرت البيانات أن عدد الشكاوى الموجهة إليها كان محدوداً، حيث تصدرت فئة “أخرى” القائمة بعدد 17 شكوى (25٪). وتلقتها طلبات التعويض عن المعايير المضمونة بـ 16 شكوى (23.5٪)، ثم شكاوى الفواتير بـ 12 شكوى (17.6٪). وشملت الشكاوى المتبقية انقطاع الخدمة (6 شكاوى، 8.8٪)، وإيصال الخدمة وتسجيلها باسم المستهلك (5 شكاوى لكل فئة، 7.4٪)، بالإضافة إلى شكاوى إزاحة الشبكة ومحطات التوزيع (3 شكاوى، 4.4٪) وشكاوى العدادات (2 شكوى، 2.9٪).
