الصندوق الثقافي شريك استراتيجي في ملتقى «كلمتين» السابع

الصندوق الثقافي أعلن عن انضمامه كشريك استراتيجي للدورة السابعة من ملتقى “كلمتين»، التي استضافتها العاصمة الرياض في مركز الزوار بمدينة مسك خلال الفترة بين 16 و17 يونيو. وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود الصندوق المستمرة لتعزيز القطاع الثقافي وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت، بما يسهم في زيادة الأثر الاقتصادي للصناعات الإبداعية ودعم بناء اقتصاد إبداعي ومستدام.

استضافة حاضنة المشتل الإبداعية وانطلاقة جديدة للملتقى

تُعتبر النسخة التي تستضيفها حاضنة المشتل الإبداعية، إحدى المبادرات الثقافية المدعومة من الصندوق، بدايةً جديدة لملتقى “كلمتين” خارج الكويت منذ انطلاقه في عام 2017 كمنصة تجمع بين الفكر والإبداع لتطوير الصناعات الإبداعية وتمكين المواهب في منطقة الخليج. وتعكس الاستضافة رؤيةً مشتركة تسعى إلى إنشاء منظومة إبداعية خليجية متكاملة من خلال تنظيم الجلسات الحوارية، وإقامة ورش العمل، وتوفير فرص للتواصل البنّاء.

برنامج اليوم الأول: جلسة رئيسية وجلسات استشارية

يقود الصندوق أجندة الملتقى في يومه الأول عبر جلسة رئيسية بعنوان “الاقتصاد الإبداعي السعودي: من النشاط إلى الأصول»، تديرها صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت سعود بن نايف آل سعود، الشريك المؤسس لحاضنة المشتل الإبداعية، ويتحدث فيها الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي الأستاذ ماجد بن عبد المحسن الحقيل، ووكيل وزارة الثقافة للإستراتيجيات والسياسات الثقافية الأستاذ البراء العوهلي. كما يقدم الصندوق خلال اليوم الأول جلسات استشارية مجانية لمساعدة المبدعين ورواد الأعمال والمنشآت على معالجة تحدياتهم المالية والإدارية والفنية، وتقديم الدعم الإرشادي المساند لتطوير أو تأسيس مشاريعهم الثقافية.

اليوم الثاني: ورشة عمل حول حلول الصندوق وتمكين المشاريع

وفي اليوم الثاني للملتقى، يستعرض الصندوق حلوله التمكينية عبر ورشة عمل بعنوان “حلول الصندوق الثقافي: دعم، وتمكين واستدامة»، تسلط الضوء على آليات الدعم التمويلي والتمكيني التي يوفرها الصندوق لدفع عجلة نمو واستدامة المشاريع الثقافية، وتمكين قدرات رواد الأعمال. وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لدور الصندوق الثقافي بوصفه مركزًا للتميز والتمكين المالي في القطاع الثقافي بالمملكة، وضمن جهوده في تحفيز الاستثمار ودعم المنشآت في القطاع الثقافي؛ لتعزيز أثر القطاع اقتصاديًا واجتماعيًا، ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين جودة الحياة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.