أصدرت الهيئة العامة للمنافسة تقريراً يوضح أن إحدى الشركات المتخصصة في بيع الساعات الفاخرة اعتمدت أسلوباً غير معلن لتقييد حرية المستهلكين، حيث يُشترط على الزبائن الذين يرغبون في اقتناء طراز مرغوب فيه شراء ساعة أخرى من علامة مختلفة غير مطلوبة.
آلية الإكراه داخل المتاجر
أفادت التحقيقات أن هذا الإجراء لا يُعرض للعموم، بل يُمارس سرّاً داخل الفروع عندما يحاول الزبون إتمام عملية شراء الساعه المطلوبة. يُبلّغ الزبون بأنه لا يمكنه الحصول على المنتج إلا بشرط إحضار ساعة إضافية، ما يفرض عليه إنفاق مبالغ إضافية على سلعة لا تحتاجها.
تصنيف السلوك كمخالف للنظام
قامت الهيئة بتصنيف هذه الممارسة ضمن السلوكيات المحظورة وفقاً لنظام المنافسة، مستندةً إلى النص الذي يمنع أي كيان يمتلك موقعاً مهيمنًا في السوق من استغلال ذلك لتقليل فرص التنافس. يشمل ذلك ربط بيع سلعة أو تقديم خدمة بطلبات غير مرتبطة بالصفقة الأصلية.
الأسباب القانونية والاقتصادية للمنع
يُبرِّز الحظر أن ربط المنتجات يُلزم المستهلك بعبء مالي غير مبرّر، ويقيد حريته في الاختيار، كما يتسبب في إلحاق ضرر بالمنافسين عبر حرمانهم من فرص تسويق منتجاتهم، ما يحدّ من تنوع العرض في السوق.
نتائج التحقيق وتسوية الشركة
توصلت الهيئة إلى ثبوت المخالفة بناءً على الأدلة المادية والوثائق الرسمية، إلى جانب شهادات المستهلكين المتضررين. بعد إبلاغ الشركة بنتائج التحقيق، تقدمت بطلب لتسوية المخالفة وفق الآلية النظامية. شملت الاتفاقية دفع غرامة مالية، وتطبيق إجراءات تصحيحية فورية لإلغاء أي ربط غير مشروع في جميع الفروع، وتعديل سياسات البيع، بالإضافة إلى تدريب العاملين على أحكام نظام المنافسة لضمان عدم تكرار المخالفة.
المراحل المتتابعة للقضية
1‑ تقديم بلاغ من قبل مستهلكين تعرضوا لهذا الإكراه داخل المتاجر.
2‑ إجراء تحقيق رسمي جمع فيه الهيئة الأدلة والوثائق وشهادات المتضررين.
3‑ إدانة الشركة ومواجهتها رسمياً بانتهاك نظام المنافسة.
4‑ تقديم الشركة طلب صلح لتسوية المخالفة وتفادي فرض عقوبات قضائية أشد.
