الرئيسيةاقتصادمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يبرز مرونة...
اقتصاد

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يبرز مرونة الاقتصاد السعودي أمام التحديات الإقليمية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية جلسةً افتراضيةً عبر الاتصال المرئي، حيث استعرضت اللجنة مجموعة من القضايا المدرجة على جدول أعمالها.

التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيطخلال اللقاء، قدمت وزارة الاقتصاد والتخطيط تقريرها الدوري الذي تضمن تحليلاً لمشهد الاقتصاد العالمي وتوقعات نموه في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية. وناقش التقرير أثر هذه التطورات على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى قدرة المملكة على التعامل مع المتغيرات بفضل صلابة الملاءة المالية، وجاهزية القطاع اللوجستي لتجاوز الأزمات، إضافة إلى فاعلية الخطط الاستباقية للجهات الحكومية في حفظ الأمن الغذائي وضمان استمرارية تدفق البضائع عبر مسارات بديلة. وأكد التقرير أن المتغيرات الإقليمية لن تعيق تقدم المشروعات التنموية الكبرى داخل المملكة.

النتائج الاقتصادية للربع الأول

أظهر الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 3.0% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9% لكل منهما، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي إلى 52.8 نقطة في شهر مايو، متجاوزاً 51.5 نقطة في أبريل، ما يدل على استمرار التوسع القوي في الأعمال وتحسن ملحوظ في ظروف تشغيل الشركات.

تقرير مجلس المحتوى الرقمي للعام المالي 2025م

اطلع المجلس على التقرير السنوي الصادر عن مجلس المحتوى الرقمي للعام المالي 2025م، والذي احتوى على ملخص تنفيذي لقطاع المحتوى الرقمي في المملكة. تضمن التقرير أهداف المجلس، وموقع القطاع من حيث المساهمة المباشرة في الناتج المحلي، والإيرادات، وحجم السوق. كما استعرض أبرز إنجازات برنامج المحتوى الرقمي التي تدعم تطوير القطاع وتعظيم أثره الاقتصادي.

أظهر التقرير أن قطاع المحتوى الرقمي شهد تطورات نوعية في عام 2025م، مما عزز مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

نمو سوق المحتوى الرقمي وتطلعات المستقبل

بلغ حجم سوق المحتوى الرقمي في المملكة 24.5 مليار ريال خلال عام 2025م، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 6.5% مقارنة بالعام السابق. وقد حظى القطاع باهتمام واسع لتطوير الكفاءات الوطنية عبر إنشاء أكاديميات متخصصة، ما أسهم في بناء قدرات تلبي احتياجات السوق الرقمي المتنامي.

يهدف القطاع إلى رفع حجم السوق إلى 33.6 مليار ريال بحلول عام 2030م، في إطار سعي المملكة لتعزيز دور المحتوى الرقمي في الاقتصاد الوطني.