الأمم المتحدة تحث على استثمار الهدنة الإقليمية لإنهاء الصراع اليمني، والحكومة تطالب بمحاسبة معرقلي العملية السياسية

في جلسة عقدت بمقر مجلس الأمن الدولي بمدينة نيويورك، شدد السفير عبد الله علي فضل السعدي، ممثل اليمن لدى الأمم المتحدة، على ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية ضد من يعرقلون مسار العملية السياسية في اليمن. واتهم بعض القادة والقوى بمحاولة تقويض مؤسسات الدولة وتعطيل مساعي التسوية الشاملة، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك حيالهم.

المطالبة بمعاقبة معرقلي العملية السياسية

أكد السفير السعدي أن الحكومة اليمنية تتطلع إلى محاسبة من يعرقلون تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن بعض الفاعلين يواصلون إعاقة عمل الحكومة ودعم جماعات مسلحة تُهدد الأمن الداخلي وتعرقل الوصول إلى تسوية شاملة.

دعوة الأمم المتحدة لاستغلال الهدنة الإقليمية

خلال نفس اللقاء، وجه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، نداءً إلى جميع الأطراف اليمنية للاستفادة من التفاهم الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، وما أسفر عنه من انخفاض في حدة التوتر الإقليمي. وأوضح أن هذه الظروف قد تُشكِّل فرصة ثمينة لإعادة تشغيل العملية السياسية المتعثرة.

تقييم الوضع الأمني والاقتصادي

وأشار غروندبرغ إلى أن التداعيات العسكرية للنزاع الإقليمي على اليمن ظلت محدودة نسبياً، وأن البلاد تشهد هدنة نسبية منذ عام 2022، دون تجدد هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر. ورغم ذلك، حذر من أن الجمود السياسي ما زال يعرقل تحقيق السلام، مؤكدًا أن غياب حل سياسي يعمق الانقسامات الداخلية ويزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وتفاقم التضخم.

الإصلاحات الاقتصادية والدعم السعودي

أبدى المبعوث الأممي ترحيبه بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة اليمنية، مُشيدًا بالمنحة السعودية التي تبلغ 150 مليون دولار، والمُخصصة لتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء. واعتبر هذا الدعم خطوة مهمة لمعالجة أزمة الطاقة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.