أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المعروفة باسم “منشآت”، عن بدء تطبيق أسلوب الرقابة الذاتية في أعمالها المالية، لتصبح بذلك أول هيئة حكومية تعتمد هذا النموذج ضمن إطار نظام الرقابة المالية الجديد.
تحقق الجاهزية وتحول الرقابة
جاء هذا الانتقال بعد أن استوفت الهيئة جميع متطلبات الجاهزية المطلوبة، ما يعكس مستوى نضج بيئتها الداخلية في مجال الرقابة المالية وكفاءة أنظمتها الإجرائية.
دعم وزارة المالية لآليات أكثر مرونة
يأتي هذا الإجراء في سياق سعي وزارة المالية إلى تحسين منظومة الرقابة المالية الحكومية عبر تبني أساليب أكثر فعالية ومرونة، تأخذ في الاعتبار طبيعة الجهات ومستوى المخاطر التي تواجهها، وتسهم في رفع جودة الأداء المالي وتعزيز مبادئ الحوكمة والمسائلة في إدارة الأموال العامة.
تصريحات المسؤولين
أوضح وكيل وزارة المالية للإيرادات العامة، الأستاذ سعود آل بريك، أن تطبيق “منشآت” لآلية الرقابة الذاتية يمثل خطوة متقدمة في تطوير نظام الرقابة المالية الحكومي، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يتيح للجهات المؤهلة ممارسة مسؤوليتها المالية وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة، مع مراعاة كفاءة ومرونة الأساليب المتبعة.
آلية الرقابة الذاتية في النظام العام
تُعد الرقابة الذاتية أحد المكونات الأساسية لنظام الرقابة المالية إلى جانب الرقابة المباشرة والرقابة الرقمية ورقابة التقارير. وتقوم هذه الآلية على تمكين الجهة الحكومية من الإشراف على عملياتها المالية بعد التأكد من جاهزيتها وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية.
أثر النضج المؤسسي على الأداء
يعكس انتقال “منشآت” إلى هذا الأسلوب مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي، حيث تُبنى بيئة رقابية داخلية قادرة على دعم كفاءة الإجراءات المالية، وتعزيز الانضباط المؤسسي، وزيادة موثوقية الأداء. ويسهم ذلك في تعزيز دور الهيئة في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساندة تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
