موانئ السعودية توقع سبع اتفاقيات لتوسيع المراكز اللوجستية بجدة والخُمرة

تفاصيل الاتفاقيات والاستثمارات

في 16 يوليو 2026، أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) عن توقيع سبع اتفاقيات استثمارية مع شركات محلية وعالمية تهدف إلى إنشاء وتوسيع مراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخُمرة بمدينة جدة، بقيمة تقارب مليار ريال سعودي (ما يعادل نحو 267 مليون دولار أمريكي).

تغطي المشاريع مساحة تزيد عن 444 ألف متر مربع مخصصة للتخزين والتجميع وإعادة التصدير، ومن المتوقّع أن تسهم في إنشاء أكثر من خمسة آلاف منصب عمل مباشر وغير مباشر.

تم توقيع الاتفاقيات خلال حفل تدشين منطقة تفويج الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، وحضر الحفل رئيس الهيئة سليمان المزروع ومجموعة من المسؤولين.

الشركات الموقعة ونطاق المشاريع

شملت الاتفاقيات شركات ‘جدير للخدمات اللوجستية’، ‘مصدر لمواد البناء’، ‘متجر الشاطري للتجارة’، ‘مجموعة الغرب لخدمات الموانئ’ بالإضافة إلى شركتي ‘جي دي’ و’ميرسك’ العالميتين.

تشمل العقود إقامة مراكز متخصصة للعمليات اللوجستية مثل التخزين والمناولة والتوزيع وإعادة التصدير والحلول الرقمية، بالإضافة إلى مستودعات ذكية ومنشآت لحفظ البضائع المبردة والمجمدة.

توسعة مركز ميرسك والآثار الإجمالية

كما تشمل الاتفاقيات توسيع منشآت اللوجستيات الخاصة بشركة ‘ميرسك’ داخل ميناء جدة الإسلامي.

وتنص التوسعة على إضافة مستودعات ومناطق تخزين على مساحة تصل إلى 60 ألف متر مربع، باستثمار يقدر بـ 40 مليون ريال (ما يوازي نحو 10.7 مليون دولار أمريكي)، بهدف تحسين قدرات المنااة والتخزين لصالح المستوردين والمصدرين.

ومع توقيع هذه الاتفاقيات يرتفع عدد المراكز اللوجستية في الموانئ السعودية إلى 34 مركزاً، منها 17 مركزاً في ميناء جدة الإسلامي، بإجمالي الاستثمارات إلى أكثر من 14 مليار ريال (ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار أمريكي).

وتأتي هذه المشروعات في ظل تزايد أهمية ميناء جدة الإسلامي ومسارات النقل البري المرتبطة به، بالتزامن مع اضطرابات في الملاحة وسلاسل الإمداد بالمنطقة.

وأوضحت شركة ‘ميرسك’ أنها وسّعت استعمال مسارات نقل برية بديلة في الخليج، وارتفعت كميات الشحن الواصلة إلى ميناء جدة بسبب توقف الملاحة في مضيق هرمز.