أثارت محكمة العدل الأوروبية تساؤلات حول مشروعية بعض الأنظمة التي وضعها الفيفا فيما يتعلق بعمل وكلاء اللاعبين.
شكوك المحكمة حول بعض قواعد الفيفا
أوضحت المحكمة في جلستها يوم الخميس أن بنداً يمنع الوكلاء من مخاطبة لاعب أو مدرب связан باتفاقية تمثيل حصرية خارج فترة زمنية محددة قد يتعارض مع حظر الاحتكار، لأنه يمنح ميزة لوكلاء آخرين уже связанных باتفاقية حصرية ويستطيعون إبرام العقود خارج تلك الفترة، وهو ما رأت المحكمة أنه غير مبرر.
ومع ذلك، أوضح قضاة المحكمة في ستراسبورج أن الحسم النهائي يعود إلى المحكمة المختصة بنظر مثل هذه القضايا.
دعوى شركة ARC والإجراءات القضائية
كانت شركة “آر آر سي” قد قدمت دعوى أمام محكمة ابتدائية في ماينز بألمانيا تتحدى بعض لوائح الفيفا، ثم طلبت من محكمة العدل الأوروبية إصدار حكم في الأمر.
وشملت القواعد التي تم الطعن فيها قضايا التمثيل المتعدد، وأجور الوكلاء، وشروط الحصول على ترخيص الفيفا، بالإضافة إلى نقل بعض البيانات إلى الفيفا.
وأعلنت محكمة العدل الأوروبية أن القيود التي يفرضها الفيفا على التمثيل المتعدد وعلى ترخيص الوكلاء تُعَدّ عوائق أمام هذه الحرية الأساسية.
ترحيب الفيفا وتوضيحات المسؤولين
من جانبه رحب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن القواعد التي تنظم عمل وكلاء كرة القدم.
وأكد فيفا أن هذا الحكم “يمثل دعماً قوياً لعناصر اللائحة التنظيمية لشركاء اللعبة وتأكيداً على سلطته القانونية والتشريعية في تنظيم هذه الأنشطة\).
وأعرب الاتحاد الدولي عن ارتياحه الشديد لتأكيد محكمة العدل الأوروبية قانونية البنود الجوهرية الواردة في اللائحة، وفي مقدمتها فرض تراخيص إلزامية للوكلاء، ووضع سقف لرسوم الخدمات، وحظر التمثيل المتعدد، وتطبيق مبدأ تحمل العميل للتكاليف والدفع النسبي.
وأوضح إيميلو جارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال في فيفا، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يشعر بالرضا لاعتراف المحكمة بتقديره للمخاطر المرتبطة بأنشطة الوكلاء ودعمها للقواعد الأساسية، مشيراً إلى أن اللائحة تعد خطوة ضرورية لتحديث نظام الانتقالات العالمي وضمان الشفافية والاستقرار التعاقدي.
وأضاف سيلفيرو أن الاتحاد سيواصل دراسة تفاصيل الحكم وآثاره العملية بدقة، مع التخطيط لدعوة ممثلي الوكلاء لعقد اجتماع مشترك في الأسابيع المقبلة للتوصل إلى حلول توافقية.
