أبرز المستجدات التشريعية في النظام التجاري
أورد المستشار القانوني غازي القاسم، خلال مداخلة هاتفية على أثير إذاعة الإخبارية، أربع إضافات جوهريّة جاءت في صدارة نظام المعاملات التجارية الجديد، مشيراً إلى أنها تمسّ أنماط التعامل الأكثر تكراراً في الواقع العملي.
اقرأ أيضاً: نظام المعاملات التجارية يحدد مسؤوليات التاجر وعقوبات المخالفات المحاسبية وآليات التعويض
تنظيم عقود البيع والتوريد والوكالة والوساطة
أوضح القاسم أن التشريع الجديد وضع إطاراً دقيقاً لأحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة، وهي القوالب التعاقدية التي تهيمن على التعاملات اليومية بين المنشآت والأفراد على حد سواء.
اقرأ أيضاً: «أم القرى» تنشر نظام المعاملات التجارية.. وقرارات وزارية لمراجعة أحكام الخدمة المدنية ودراسة عقود النقل
معالجة مسببات النزاعات التعاقدية
وبيّن أن النظام عالج جذور الخلافات المحتملة من خلال تفصيل أحكام التوريد المتعلقة بالكميات والمواعيد والإخلال بالتنفيذ، إلى جانب تنظيم إجراءات تسليم المبيع، ومعالجة العيوب، وحالات عدم مطابقة المنتجات للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين.
اقرأ أيضاً: منتدى جامعة جورجتاون في متاحف مشيرب يسلط الضوء على الطاقة من المنظور الثقافي والاجتماعي
ضوابط العلاقة بين الوكيل والموكل وأهمية المراجعة القانونية
أضاف أن التشريع أرسى أسساً محددة وواضحة تحكم العلاقة بين الوكيل والموكل، ونبّه إلى ضرورة عرض العقود على مختصين قانونيين للتحقق من جميع البنود والالتزامات، مؤكداً أن العقد المضبوط صياغةً يقلل من احتمالات اللجوء إلى القضاء مستقبلاً.
المزيد في قسم محليات
