أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأحد، أن بلاده قد تجد نفسها مضطرة للوصول إلى منابع إنتاج المخدرات في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس، مشدداً على عزم الدولة حماية أراضيها ودول الجوار بقوة جيشها الوطني الشعبي.
تصريحات خلال افتتاح السنة القضائية
جاء ذلك في كلمة ألقاها تبون أثناء إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2026-2027، وفق ما أفادت به الرئاسة الجزائرية. وقال الرئيس: “إغراق الجزائر بالمخدرات حرب حقيقية على شعبنا وشبابنا، لكننا قد نضطر للذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس”، دون أن يحدد المواقع أو الجهات المستهدفة، ولا طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها بلاده في هذا الصدد.
اقرأ أيضاً: الأردن يسهّل إجراءات الدخول لتنشيط السياحة وتعزيز الاستثمار
الإرهاب والثروة الحقيقية للجزائر
أضاف تبون أن الإرهاب أصبح مسخراً ضد الجزائر وجيرانها، متعهداً بحماية البلد وجيرانه بقوة الجيش. واعتبر أن الثروة الحقيقية للجزائر ليست مواردها من الطاقة والمعادن، بل شبابها المتعلم، مرجعاً إلى ذلك أسباب استهداف البلاد. وتابع: “نعلم أنهم يحاربوننا في قوت المواطنين باختلاق الندرة، وفي شبابنا بالمخدرات، وعندما بلغ السيل الزبى، لجأنا لفتح سجن تنزروفت وإقرار الإعدام”.
اقرأ أيضاً: المجموعة الخماسية تدين تصعيد المسيرات في السودان وتطالب بوقف فوري للحرب وإنهاء الدعم الخارجي
تحذير وتشريعات أكثر صرامة
حذر الرئيس قائلاً: “إذا لم تنته هذه الممارسات فنحن مضطرون لابتكار مناهج أخرى، ولن يلوموا إلا أنفسهم”. وأعلن اعتزام بلاده إقرار قوانين جديدة أكثر صرامة لوقف الممارسات السلبية التي تمس الجزائريين وقدرتهم الشرائية.
اقرأ أيضاً: هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب ولاية البليدة الجزائرية دون أضرار
محاور اقتصادية وقضائية وأمنية
في الشأن الاقتصادي، شدد تبون على ضرورة الجمع بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة الصارمة، مع مراعاة الطابع الاجتماعي للدولة وحماية الطبقتين الهشة والمتوسطة. كما دعا إلى تعزيز السلطة القضائية للمحاكم التجارية، مشيداً بدورها في تسريع الفصل في المنازعات ودعم الاقتصاد الوطني. وأكد أهمية دور القضاء في مكافحة الفساد والتصدي لمظاهر الثراء غير المشروع والسلوكيات التي تهدد النسيج الاجتماعي.
وفي 5 أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أول أحكام بالإعدام في قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بموجب قانون صدر في 1 يوليو 2025، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
على الصعيد الأمني، قرر تبون في 26 أكتوبر الماضي إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر لحماية المصالح الاقتصادية ومصالح الطاقة المشتركة بين البلدين، استجابة لطلب السلطات النيجرية. وجاء القرار عقب مصادقة غرفتي البرلمان الجزائري عليه بالإجماع، خلال جلستين مغلقتين عقدتا في 25 من الشهر ذاته.
المزيد في قسم عربي و عالمي
