شرعت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في مرحلة تنظيمية جديدة تستهدف إعادة صياغة قطاع المعارض والمؤتمرات، عبر انتقال حزمة من الاختصاصات والمهام من الهيئة إلى كل من المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، في خطوة ترمي إلى تعزيز التكامل المؤسسي، وتطوير منظومة الفعاليات، ورفع كفاءة استقطاب المعارض والمؤتمرات الدولية.
تسع اختصاصات تنتقل للمركز الوطني للفعاليات
وفقاً للتنظيم الجديد، آلت إلى المركز الوطني للفعاليات تسع اختصاصات رئيسة، منها إصدار الموافقات اللازمة لإقامة الجهات الحكومية للمعارض والمؤتمرات، ومنح التراخيص للجهات غير الحكومية، إلى جانب تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها وتنميتها في هذا القطاع. كما شملت الاختصاصات المنقولة تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية عند تنظيم الفعاليات خارج المملكة، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات والجمعيات الدولية ذات الصلة، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية. ويضطلع المركز أيضاً بوضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لإنشاء وتطوير مراكز ومواقع المعارض والمؤتمرات، والرقابة على الأنشطة المرتبطة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
اقرأ أيضاً: بدء أعمال هيئة التأمين باعتبارها جهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين
دور المحور في تنمية القطاع واستقطاب الفعاليات الدولية
في جانب تنمية القطاع، يتولى المركز الوطني للفعاليات العمل على استقطاب المعارض والمؤتمرات الدولية، وتطوير المعارض والمؤتمرات المحلية ودعمها، واستحداث فعاليات تعكس هوية المملكة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار والجهات ذات العلاقة.
اقرأ أيضاً: الهيئة العامة للعقار تطلق تسجيل 54 ألف وحدة في ثلاث مناطق سعودية
مهمتان للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
في المقابل، انتقلت مهمتان إلى الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، تتمثلان في التنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، وتوفير المحفزات والمعلومات المرتبطة به، إلى جانب إبراز المملكة وجهةً جاذبةً لاستضافة المعارض والمؤتمرات، بما يعزز حضورها على خارطة صناعة الفعاليات الدولية.
اقرأ أيضاً: السعودية تدفع بجاهزيتها للذكاء الاصطناعي العام عبر نماذج وطنية وبنية تحتية متقدمة وكفاءات بشرية نوعية
ترتيبات تنفيذية شاملة للنقل
على صعيد الترتيبات التنفيذية، تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار والمركز الوطني للفعاليات، تحديد ونقل المشروعات والحقوق والالتزامات المرتبطة بالاختصاصات المنقولة. وتشمل عملية النقل الأصول والممتلكات والموظفين السعوديين وغير السعوديين والوظائف والعقود والاعتمادات والوثائق وبنود الميزانية، وذلك وفقاً لما انتهت إليه دراسة مراجعة مهام الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
ويعكس توزيع الاختصاصات توجهاً نحو الفصل بين الجوانب التشغيلية والتنظيمية للقطاع من جهة، والجوانب المرتبطة بتشجيع الاستثمار والترويج للمملكة وجهةً لاستضافة الفعاليات من جهة أخرى، بما يدعم تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات وتعظيم إسهامها في تنويع الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات والفعاليات الدولية.
المزيد في قسم محليات
