أعلن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المملكة تجاوزت كونها مجرد مبادئ نظرية، وأصبحت عنصراً فاعلاً في ممارسات الحوكمة الوطنية، مشيراً إلى أن الديوان يعمل على توظيف هذه التقنيات وتمكين كوادره من الاستفادة منها في المجالين القضائي والإداري، وذلك ضمن جهوده في عام الذكاء الاصطناعي 2026م، وسعياً لتحقيق مستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعزيز الأثر، التي يأتي في مقدمتها توظيف التقنيات الناشئة في القضاء الإداري.
إطار حوكمة بمناسبة منتدى دولي
جاءت هذه التصريحات عقب حفل افتتاح منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في نسخته الرابعة، الذي شهده رئيس ديوان المظالم أمس الثلاثاء، وتنظمه منظمة اليونسكو في العاصمة الرياض، حيث جرى بالتزامن مع هذا الحدث العالمي اعتماد إطار حوكمة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الديوان، بهدف تنظيم استخدامها في الأعمال القضائية والإدارية والمنصات الرقمية، وضمان الاستخدام المسؤول والآمن، وحماية البيانات والمعلومات، وتعزيز الامتثال للأنظمة والسياسات الوطنية المعنية.
وثيقة سابقة ومصادر الإطار
يُذكر أن ديوان المظالم كان قد أصدر في مارس الماضي وثيقة مبادئ استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، لتنظيم بناء هذه الأنظمة واستخدامها في دوائره وإداراته، وتحديد الضوابط والأخلاقيات المرتبطة بها. ويستند إطار الحوكمة الجديد إلى الأطر والسياسات الصادرة عن الهيئات المتخصصة، بالإضافة إلى السياسات والضوابط الداخلية المعتمدة في الديوان، ويتضمن آليات للمراجعة والتحديث من قِبل مكتب الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بمركز الخدمات القضائية الرقمية، بما يواكب التطورات المتسارعة ويعزز الوعي بمبادئ الاستخدام المسؤول.
