أعلن الجيش اليمني، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بمطار عدن الدولي، الواقع في جنوب البلاد، إثر استهدافه بصاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي.
تصريح رسمي من الجيش اليمني
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، ماجد النزيلي، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”. وأكد النزيلي أن “مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل انتهاكاتها السافرة باستهداف الأعيان المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر”.
وأوضح المتحدث أن الجماعة “أقدمت مساء اليوم على استهداف مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية”، دون أن يحدد عدد المصابين أو حجم الأضرار.
اتهامات متكررة للحوثيين
وأضاف النزيلي أن “هذا الاعتداء يأتي في سياق سلسلة من الهجمات المتكررة التي تنفذها المليشيا ضد المنشآت المدنية والحيوية، وتهدد حياة المدنيين وسلامة الملاحة الجوية”. واعتبر أن الاستهداف “يؤكد استمرار نهج جماعة الحوثي العدائي واستهدافها مقدرات الشعب اليمني ومصالحه الحيوية”.
دعوة حوثية للإخلاء قبل الهجوم
وفي وقت سابق من الأربعاء، دعا المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، الموجودين في مطار عدن إلى “الإخلاء الفوري”، تمهيداً لاستهدافه، مدعياً وجود طائرة شحن عسكرية فيه، وفق ما أوردته قناة “المسيرة” التابعة للجماعة.
كما أعلنت وزارة النقل اليمنية، في بيان صدر الأربعاء، أن جماعة الحوثي استهدفت مطار عدن مرتين خلال ساعات، معتبرة ذلك “تهديداً مباشراً لأرواح المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين”.
أهمية مطار عدن الاستراتيجية
يُعد مطار عدن الدولي أحد أهم المنافذ الجوية في اليمن، حيث يمثل شرياناً حيوياً لتنقل اليمنيين من البلاد وإليها، في ظل محدودية خيارات السفر الجوي المتاحة. كما يشكل بوابة رئيسية تربط اليمن بعدد من الوجهات الإقليمية والدولية.
وتسير عبر المطار رحلات جوية يومية لنقل المسافرين، مما يجعل أي تهديد لأمنه أو تعطيل لحركة الملاحة فيه ذا انعكاسات مباشرة على حركة السفر وحياة المواطنين.
ومنذ يوليو الماضي، تجدد التصعيد العسكري بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في اليمن، خصوصاً في محافظتي تعز ولحج (جنوب غرب)، ما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، بحسب تقارير أممية.
ويشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
