الموارد البشرية تعلن انتهاء فترة حظر العمل تحت أشعة الشمس لعام 2026 بنسبة امتثال 95%

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، انتهاء المدة المخصصة لتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس للعام 2026، والتي استمرت من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر 2026، خلال الفترة الزمنية من الساعة 12:00 ظهراً حتى 3:00 مساءً، وشملت جميع منشآت القطاع الخاص.
أهداف القرار وأهميته الوقائية
جاء تطبيق هذا القرار في سياق المساعي المتواصلة لتعزيز حماية صحة العاملين وسلامتهم، والحد من الأخطار المهنية والصحية الناجمة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، مما يسهم في خلق بيئات عمل آمنة وصحية، وترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة المهنية في شتى القطاعات.
حصيلة الجهود الرقابية والتوعوية
شهدت فترة تنفيذ القرار جهوداً رقابية وتوعوية شاملة، إذ نفذت الوزارة 29,945 زيارة تفتيشية في جميع مناطق المملكة، وبلغت نسبة التزام المنشآت بالقرار 95%، في حين تم رصد 1,771 مخالفة، والتعامل مع 41 بلاغاً مرتبطاً بتطبيق القرار. وبالتوازي مع الأنشطة الرقابية، نفذ المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية باقة من البرامج والمواد التوعوية التي تهدف إلى رفع وعي العاملين بمخاطر التعرض للشمس والإجهاد الحراري، وتعزيز الممارسات الوقائية لدى أصحاب العمل والعاملين، عبر محتوى توعوي بعدة لغات، وورش عمل ولقاءات توعوية، بالإضافة إلى استخدام المنصات الرقمية والإعلامية للوصول إلى جميع الفئات المعنية.
حصاد الحملة التوعوية
حققت الحملة التوعوية خلال فترة تطبيق القرار نشر 168 مادة اتصالية وتوعوية بسبع لغات، كما استفاد أكثر من 4,000 شخص من البرامج والأنشطة التوعوية المرافقة. وتعكس هذه النتائج تنامي الوعي بأهمية الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، والتكامل بين الأدوار التنظيمية والرقابية والتوعوية، بالإضافة إلى تعاون منشآت القطاع الخاص والعاملين في دعم تطبيق القرار وتعزيز بيئات العمل الآمنة.
رسائل بعد انتهاء الفترة المحددة
أكدت الوزارة والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية أن انتهاء الفترة المحددة لتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لا يعني انتهاء مسؤولية الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، وشددوا على ضرورة استمرار المنشآت في تقييم المخاطر المهنية واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية الملائمة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين على مدار العام. وثمنت الوزارة والمجلس التزام منشآت القطاع الخاص وتعاون العاملين وجميع الجهات ذات العلاقة خلال فترة التطبيق، مؤكدين استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الوقاية، ورفع مستويات الامتثال، وترسيخ السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لجودة واستدامة بيئات العمل.










