أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بدء تنفيذ قرار منع العمل تحت أشعة الشمس في جميع منشآت القطاع الخاص، اعتبارًا من الاثنين 15 يونيو 2026 وحتى الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، خلال الفترة من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثالثة مساءً.
هدف القرار وإطار عمله
يأتي هذا الإجراء في صدد الجهود المستمرة للوزارة لحماية صحة وسلامة العاملين، والحد من المخاطر الصحية والمهنية التي قد تنجم عن التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات ارتفاع درجات الحرارة. يهدف القرار إلى خلق بيئة عمل آمنة وصحية تتماشى مع معايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة.
نتائج سابقة وتعزيز الوعي
أشارت الوزارة إلى أن تطبيق هذا الإجراء في السنوات السابقة أسفر عن تحسين ملحوظ في مستوى الوعي والالتزام لدى مؤسسات القطاع الخاص. فقد سجلت نسبة الامتثال للقرار في عام 2025 ما يصل إلى 94%، ما يدل على تزايد إدراك أصحاب الأعمال لأهمية الإجراءات الوقائية ودورهم في حماية صحة الموظفين.
متطلبات التنفيذ على أصحاب العمل
دعت الوزارة جميع أصحاب العمل إلى تعديل جداول العمل لتتوافق مع ما ينص عليه القرار، وتطبيق التدابير الوقائية الضرورية في مواقع العمل. وشملت هذه التدابير توفير مياه شرب صالحة، وإنشاء مناطق استراحة مناسبة، وتوفير مناطق ظل، وتزويد العاملين بمعدات الحماية الشخصية، بالإضافة إلى توعية الموظفين بمخاطر الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه ومتابعة حالتهم الجسدية خلال فترات الحرارة الشديدة.
دور مسؤولي السلامة ومختصي الصحة المهنية
أكدت الوزارة على أهمية مشاركة مسؤولي ومختصي السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت في متابعة الالتزام بالقرار، وضمان جاهزية مواقع العمل، وتعزيز الوعي بين العاملين، وتطبيق نماذج فحص المواقع والإجراءات الوقائية المعتمدة قبل الشروع في الأعمال الميدانية.
إرشادات ودعم للجهات المعنية
نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني مجموعة من الأدلة والإرشادات لمساعدة أصحاب العمل ومختصي السلامة على فهم المتطلبات الوقائية، والتعامل مع مخاطر العمل في البيئات الحارة، وتطبيق أفضل الممارسات للحد من الإصابات والأمراض المهنية المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس.
متابعة ورقابة مستمرة
وأكدت الوزارة استمرار نشاطها الرقابي والتوعوي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمتابعة تنفيذ القرار وتعزيز نسبة الامتثال خلال فترة الحظر. وأوضحت أن الالتزام لا يقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل يعكس مسؤولية إنسانية ومهنية تجاه العاملين، ويسهم في رفع كفاءة الأداء والإنتاجية وضمان استدامة بيئات العمل. ودعت جميع المعنيين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بقرار الحظر عبر الرقم الموحد للوزارة 19911 أو من خلال تطبيق الوزارة المتاح على الهواتف الذكية.
