أفادت تفاصيل الدعوى أن الجهة المدعية طلبت إلغاء العقد واسترداد الدفعة الأولية التي بلغت عشرة ملايين ريال، إلى جانب تعويض عن الاستثمارات التي قامت بها. جاء ذلك استناداً إلى أن الجهة المدعى عليها منحت حقوق رعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية دون إبلاغ المدعية.
موقف الجهة المدعى عليها
أقرت الجهة المدعى عليها أن الفعاليات التي منحت فيها حقوق الرعاية لا تندرج ضمن نطاق ما تم الاتفاق عليه في العقد، مؤكدةً أن ذلك لا يخل بالتزاماتها.
مطالبة الجهة المدعية بسداد الدفعة الثانية
كما طالت المدعية المحكمة بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع القسط الثاني من قيمة العقد، معتبرةً أن عدم سداد هذا المبلغ يُشكل خرقاً للاتفاقية.
حكم المحكمة وأساسه
في صلب أسباب الحكم، بيّنت المحكمة أن نص العقد يمنح المدعية حق إنهائه فوراً إذا لم تقم الجهة المدعى عليها بتنظيم وإقامة الفعاليات المطلوبة لمدة لا تقل عن أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية. وأثبتت المحكمة تحقق هذا الشرط في سياق القضية.
تأكيد ديوان المظالم على الالتزام التعاقدي
من خلال نشر الحكم، شدد ديوان المظالم على ضرورة الالتزام بالبنود المتفق عليها واحترام الحقوق والواجبات المتبادلة بين الطرفين. وأشار إلى أن هذا الإجراء يعزز الثقة في العلاقات التعاقدية ويحفظ الحقوق وفقاً لأحكام القضاء الإداري.
