احتضنت مدينة إسطنبول على مدار يومي الأربعاء والخميس فعاليات «أيام الصناعات الدفاعية التركية السعودية»، التي جمعت أكثر من مائة شركة تركية وما يزيد على خمس وعشرين شركة سعودية، بهدف استكشاف آفاق تعاون جديدة وعقد مباحثات تجارية ثنائية مباشرة. ونظّم اللقاء كل من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، وتجمع «ساحة إسطنبول» (SAHA İstanbul)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI).
مشاركة رسمية رفيعة المستوى
حضر الافتتاح رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، ووزير الدولة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المكلف بندر بن إبراهيم الخريف، إلى جانب نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي تشتين علي دونمز، ووالي إسطنبول داود غل. كما شارك الرئيس التنفيذي لـ «SAMI» ثامر المهيد، ورئيس مجلس الأعمال التركي السعودي هاشم سونغو، ونائب رئيس «ساحة إسطنبول» والمدير العام لـ «روكيتسان» مراد إكينجي.
تركيا تعرض قدراتها وتؤكد الجاهزية للشراكة الموسعة
أكد غورغون في كلمته أن بلاده ماضية في تطوير التعاون مع المملكة استناداً إلى رصيد يتجاوز 1400 مشروع ومحفظة مشاريع تقدر بنحو 120 مليار دولار. وأشار إلى أن تركيا راكمت خبرات نوعية في القطاع الدفاعي على مدى العقدين الماضيين، وتسعى لمشاركتها مع الدول الصديقة وتطويرها عبر مشاريع مشتركة. ولفت إلى أن الإرادة التي أظهرها الرئيس رجب طيب أردوغان مكنت من بناء منظومة صناعية دفاعية متكاملة حققت نجاحات ملموسة تعكسها الأرقام والنماذج العملية.
اقرأ أيضاً: الرياض القابضة تُطلق شركة «مرافد» لتطوير البنية التحتية الاقتصادية عبر اللوجستيات والصناعة والاقتصاد الدائري
وأوضح المسؤول التركي أن المرحلة الراهنة تفرض إنجاز أعمال تتجاوز بكثير ما تحقق حتى الآن، مشيراً إلى رؤية تقوم على تقاسم النموذج التركي وتطويره المشترك مع الشركاء. وأكد استمرار العمل وفق توجيهات الرئيس أردوغان، موضحاً أن التعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية (GAMI) — التي تأسست في إطار رؤية 2030 — ومع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) والهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD) يتسم بتوافق فلسفي وتنفيذ العديد من المشاريع. وكشف عن عقد 75 اجتماعاً خلال ثلاث سنوات ونصف، منها 25 لقاء خلال العام الجاري بواقع لقاءين شهرياً على الأقل، أثمرت نتائج قيّمة، غير أن الطموح يتجاوز ما تحقق.
ولفت غورغون إلى أن مستهدفات السعودية في رؤية 2030 تشمل توطين ما لا يقل عن 50% من الاحتياجات الدفاعية وتأمين سلاسل توريد قوية، مبيناً أن الشركات التركية تنفذ أعمالاً مشتركة في مجالات متعددة لتحقيق هذا الهدف، وطرحت نماذج عملية خلال اجتماعات ضمت قطاعين عام وخاص. وأعاد التأكيد على جاهزية تركيا — بآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومئات المشاريع ومحفظة بمليارات الدولارات — للعمل على كل مشروع قابل للتطوير المشترك، بموجب الصلاحيات الممنوحة من الرئاسة. كما ناقش الجانبان إنشاء مراكز تميز دفاعية في المملكة، وعقدا اجتماعات متخصصة لتحديد أولوياتها وخطوات إنشائها، مؤكداً تعامل الجانب السعودي بحزم مع هذا الملف واستعداد تركيا لتقديم المساهمات اللازمة.
السعودية: قفزات في التوطين وبرنامج «ركن» لتعزيز المحتوى المحلي
من جانبه، شكر الخريف تركيا على حفاوة الاستقبال والجهات المنظمة، معرباً عن تطلعه إلى أن يسهم اللقاء في تعزيز التعاون وتوطين التقنيات وبناء القدرات الصناعية بما يخدم المصالح المشتركة. وأكد أن الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وأنقرة — اللتين تجتمعان في مجموعة العشرين وفي حلف مكة الدفاعي مع باكستان — تشكل أساساً متيناً لتوسيع التعاون العسكري الصناعي، وتحويل المقومات والخبرات الكبيرة في البلدين إلى فرص مشتركة للشركات.
اقرأ أيضاً: إسطنبول تستضيف «أيام الصناعات الدفاعية التركية السعودية» لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استعرض الوزير السعودي الإنجازات المحققة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبالتعاون مع القطاع الخاص، حيث ارتفعت نسبة التوطين في الصناعات العسكرية من 4% إلى 27.3% منذ إنشاء الهيئة، مع استهداف تجاوز 50% بحلول 2030. وأشار إلى مواصلة تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية والاستثمارية، وتوطين التقنيات، وتنمية سلاسل الإمداد، وجذب استثمارات نوعية، ما يفتح المجال للشركات التركية والعالمية للمشاركة في بناء القدرات ونقل المعرفة.
وشدد الخريف على أن طبيعة الصناعة العسكرية — بما تتطلبه من تقنيات متقدمة واستثمارات طويلة الأمد — تجعل الشراكات الاستراتيجية بين الشركات السعودية والتركية ركيزة أساسية لتطوير التعاون. وأوضح أن هذه الشراكات تتيح نقل المعرفة، وتأهيل الكفاءات، وتطوير القدرات التصنيعية، بما يدعم مستهدفات التوطين ويعزز تنافسية الشركات السعودية محلياً وإقليمياً وعالمياً. وأعرب عن تطلعه إلى ترجمة العلاقات المتميزة إلى استثمارات وشراكات طويلة الأمد تخدم السوق المحلية وتنطلق نحو العالمية.
اقرأ أيضاً: نائب وزير الحج يُتوّج ست شركات بجائزة «تواصل» التوعوية في ختام مؤتمر جدة
وكشف عن عمل المملكة على بناء منظومة صناعية متكاملة يكون فيها العنصر البشري محور التطوير والإنتاج والابتكار، مستفيدة من قاعدة صناعية تخدم قطاعات متعددة وتتيح فرصاً واسعة للتوسع وبناء سلاسل إمداد متينة. وبيّن أن الهيئة تركز على تيسير رحلة المستثمر، وربط الفرص باحتياجات الجهات المستفيدة، وتمكين الشركات الوطنية والعالمية من إقامة شراكات مع مصنعين عالميين لتحويل الفرص إلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية وقيمة مضافة.
وأشار إلى إطلاق «SAMI» برنامج «ركن» للمحتوى المحلي، الذي يركز على تحديد سلاسل الإمداد والقيمة ذات الأولوية والاعتماديات الاستراتيجية، وتوسيع مشاركة المصنعين والموردين المحليين، وزيادة الإنتاج المحلي ونسبة المحتوى المحلي في المشتريات، وتحفيز نقل التقنية والمعرفة، وتنمية الكوادر الوطنية عبر تطوير المهارات الفنية وخلق فرص عمل نوعية في التصنيع والهندسة وسلاسل الإمداد. وأكد أن موثوقية سلاسل الإمداد وتنوع مصادرها عاملان جوهريان لاستمرارية الإنتاج والجاهزية العسكرية، وأن التعاون مع الشركات التركية والدولية يمثل فرصة لتوسيع قاعدة الموردين وبناء قدرات إنتاجية داخل المملكة وربطها بالسلاسل العالمية.
فرصة لتحويل التعاون إلى استثمارات وشراكات تصنيعية مستدامة
وصف الخريف اللقاء بأنه فرصة للتعرف على قدرات الموردين والمصنعين في تركيا وربطها باحتياجات القطاع السعودي، وتحويل التعاون إلى استثمارات وشراكات في التصنيع المحلي تخدم السوق المحلية وتفتح آفاق التصدير. ورحب بالشراكات التركية ذات الخبرات والقدرات التنافسية، معرباً عن تطلعه إلى الاستثمار والتصنيع في المملكة وبناء شراكات طويلة المدى لتطوير القدرات الصناعية والخدمية، ونقل التقنية، وتأهيل الكفاءات، وإيجاد فرص عمل نوعية تعزز تنافسية القطاع واستدامة نموه وتحقق قيمة اقتصادية مشتركة. واختتم بالتأكيد على تطلعه إلى أن يكون اللقاء منطلقاً لشراكات صناعية جديدة ومشاريع مشتركة، وتحويل فرص اليوم إلى منجزات وقصص نجاح.
المزيد في قسم محليات
