الرياض القابضة تُطلق شركة «مرافد» لتطوير البنية التحتية الاقتصادية عبر اللوجستيات والصناعة والاقتصاد الدائري

أعلنت شركة الرياض القابضة، الذراع الاستثماري والتنفيذي لأمانة منطقة الرياض، عن إطلاق شركة “مرافد”، التي تمثل ذراعها التنفيذي المختص بتطوير وتمكين البنية التحتية الاقتصادية في مدينة الرياض.

إطلاق شركة مرافد وأهدافها

تهدف “مرافد” إلى تحويل الأصول والفرص الاقتصادية إلى مشاريع ومنظومات تشغيلية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي، وترفع كفاءة الخدمات، وتعزز استدامة التنمية وجودة الحياة في العاصمة.

قطاعات عمل مرافد

تغطي أعمال الشركة ثلاث قطاعات رئيسة هي: اللوجستيات والتنقل، والتجمعات الصناعية، والاقتصاد الدائري، وتشمل مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع، والمواقف الذكية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، وتجمعات إعادة التدوير، ومناطق الصناعات الخفيفة.

تصريحات القياديين

من جانبه أكّد المهندس سلمان بن عبدالرحمن الدهمش، الرئيس التنفيذي لشركة الرياض القابضة، أن إطلاق “مرافد” يمثل خطوة إستراتيجية نحو بناء منظومات اقتصادية وتشغيلية أكثر تكاملاً وكفاءة.

وأضاف حسن العمران – الرئيس التنفيذي لـ “مرافد»: «من خلال مرافد، نعمل على تعزيز كفاءة الأصول، وبناء شراكات نوعية، وجذب الاستثمارات، وتطوير بيئات تشغيلية أكثر تنظيماً وكفاءة في قطاعات اللوجستيات والتنقل، والتجمعات الصناعية والخدمية، والاقتصاد الدائري، مما يدعم النمو المستدام لمدينة الرياض ويعزز جاذبيتها الاستثمارية».

محفظة المشاريع والتقنيات

تشمل محفظة “مرافد” عدداً من المشاريع والأصول القائمة وتحت التطوير في مدينة الرياض، مثل مدينة تجميع المعادن، ومركز العريجاء، ومركز الشرق، ومواقف النخيل، ومواقف الصحافة، ومشاريع تجمعات مواد البناء والخرسانات، ومراكز إيواء الشاحنات، إلى جانب مشاريع أخرى مرتبطة بتنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية في المدينة.

كما تركز الشركة على توظيف التقنيات الرقمية في إدارة مشاريعها وأصولها من خلال تطوير أنظمة ذكية تسهم في متابعة الأداء، وتحسين تجربة المستفيدين، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات.

التوافق مع رؤية 2030

يأتي إطلاق الشركة ضمن استراتيجية الرياض القابضة لتعزيز كفاءة استثمار الأصول وتأسيس شركات متخصصة تقود القطاعات ذات الأولوية، ومن المتوقع أن تسهم “مرافد” في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الاقتصادية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير بيئات تشغيلية أكثر استدامة وكفاءة، مما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية وجودة الحياة في مدينة الرياض.