أكد المحامي علي العنزي أن التعديلات التي أُدخلت على نظام مكافحة غسل الأموال تسهم في تعزيز آليات حوكمة الأموال المحجوزة، وترفع مستوى كفاءة إدارتها والاستفادة منها على النحو الأمثل.
تفاصيل المداخلة
جاء ذلك خلال مداخلة للمحامي العنزي مع قناة «الإخبارية»، حيث أوضح أن النظام الجديد يتيح إمكانية مصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة بناءً على حكم قضائي. كما أشار إلى أن التعديلات شملت تعديل بعض المواد وحذف عبارة «المنظمات غير الهادفة إلى الربح» من النص النظامي.
قرار مجلس الوزراء
يُذكر أن نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب قد صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 16، وهو ما يُعد نقلة نوعية في حماية الأمن المالي الوطني وتنظيم حفظ الأصول الجنائية.
