أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلاً على قراره رقم (179) الصادر بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1429هـ، يحدد بموجبه مهام ومسؤوليات الجهات الحكومية المشاركة في تنظيم خدمات الحجاج وتقديمها، وذلك ضمن جهود تحسين منظومة الحج وخدمة ضيوف الرحمن.
المسؤوليات الأمنية والصحية والبلدية
أسند التعديل مهمة تنفيذ المهام الأمنية إلى وزارة الداخلية، ممثلة في جميع قطاعاتها الأمنية، بالإضافة إلى إمارتي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتشارك في دعم هذه المهام كل من وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والقوات المسلحة، ورئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العليا للأمن الصناعي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
أما الخدمات الصحية فتقع مسؤوليتها على وزارة الصحة، التي تساندها وزارات الحرس الوطني والدفاع والداخلية، إضافة إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة الصحة العامة، والهيئة العامة للغذاء والدواء. وفي الشأن البلدي، تتولى وزارة البلديات والإسكان مسؤولية الخدمات البلدية والمرافق العامة، بدعم من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
خدمات الحجاج والتوعية والإعلام
أوكل التعديل إلى وزارة الحج والعمرة مسؤولية تقديم خدمات الحجاج، وذلك بمساندة وزارة الداخلية، ووزارة السياحة، ووزارة التعليم (ممثلة بجمعية الكشافة العربية السعودية)، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وفي جانب التوعية الدينية، نص القرار على أن تكون مسؤولية خدمات التوعية الإسلامية والإرشاد الديني منوطة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على أن تتولى رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تقديم هذه الخدمات داخل الحرمين الشريفين. أما خدمات الحرمين الشريفين بشكل عام فتديرها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
كما أسند التعديل مسؤولية خدمات التغطية الإعلامية إلى مركز العمليات الموحد للحج التابع لوزارة الإعلام.
