في مقال سبق أن نُشر في جريدة الوطن بتاريخ 02 سبتمبر 2024 تحت عنوان “البحث العلمي مفتاح تنويع الموارد الاقتصادية”، تم توضيح مفهوم البحث العلمي والابتكار وأهمية نتائجهما كعنصرين أساسيين تدفعان التنمية الاقتصادية والتحول إلى اقتصاد المعرفة. وقد تم التركيز على تحويل الابتكارات إلى منتجات وتقنيات ذات قيمة اقتصادية مستدامة وربطها بالاحتياجات التنموية.
ضرورة الاستثمار المتكامل في منظومة البحث والابتكار
مع تسارع التحولات العالمية في مجال البحث العلمي والابتكار وجودة النتائج التقنية المتزايدة، بات من الضروري توجيه استثمارات أكبر نحو بناء منظومة وطنية شاملة للبحث والتطوير والابتكار. هذه المنظومة لا تقتصر على إنتاج المعرفة لأغراض الترقية الأكاديمية أو البرستيج، بل تبدأ من اكتشاف المواهب ورعايتها، وتأهيل رأس المال البشري، وإيجاد مصادر تمويل متنوعة، ثم تنفيذ البحوث الأساسية والتطبيقية، وتحويل النتائج إلى منتجات وتقنيات قابلة للتسويق، وصولاً إلى تأسيس شركات ناشئة تدعم تنويع موارد الاقتصاد الوطني وتعزز مفهوم الاقتصاد القائم على المعرفة.
البحث والابتكار كركائز للأمن الاقتصادي والسيادة التقنية
أصبحت أنظمة البحث والتطوير والابتكار أحد أهم أسس الأمن الاقتصادي والسيادة التقنية، وتعد مؤشراً بارزاً على تنافسية الدول. وتؤكد التجارب الدولية أن الدول المتصدرة في مؤشرات الابتكار لا تعتمد فقط على وفرة مواردها الطبيعية، بل تنجح بفضل سياسات استراتيجية مترابطة ورؤية طويلة الأمد للمنظومة.
مقاييس جديدة لتقييم أداء المنظومات البحثية
لم يعد قياس أداء دول البحث والتطوير يقتصر على عدد الأوراق العلمية المنشورة، بل شمل مؤشرات أوسع تشمل جودة النتائج وتطبيقها، براءات الاختراع، الملكية الفكرية، نقل التقنية، نسبة الإنفاق على البحث والتطوير، ريادة الأعمال، الاستثمارات الجريئة، وعدد الشركات الناشئة القائمة على المعرفة والابتكار. هذا التحول يعكس الانتقال من قياس إنتاج المعرفة التقليدي إلى قياس أثرها الاقتصادي والتنمية.
الدور الوطني في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة
في وطننا العزيز، نؤمن أن عقول أبنائنا وبناتنا هي الأساس لبناء اقتصاد معرفي مستدام قادر على تحويل نتائج البحث والابتكار إلى قيمة اقتصادية واجتماعية. وقد شهدت السنوات الأخيرة دعماً غير مسبوق من القيادة الرشيدة، تجسدت في إطلاق استراتيجيات وطنية، وتطوير أطر تنظيمية، وتحديد أولويات واضحة، وتعزيز البيئة التشريعية، ما يهدف إلى رفع مكانة المملكة لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً في العلوم والتقنية والابتكار.
من بين المؤسسات التي برزت في هذا السياق، تبرز مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كركيزة أساسية ساهمت على مدى خمس عقود في الاستثمار العلمي في فكر المواطن السعودي، ودعم البحث والتطوير والابتكار، وتمكين نقل التقنية، وتعزيز التعاون بين الجهات البحثية والقطاعين العام والخاص. كما لعبت دوراً فعالاً في بناء شراكات علمية دولية وتمثيل المملكة في العديد من المجالس والهيئات الدولية والإقليمية المختصة بالعلوم والتقنية.
إضافة إلى ذلك، تقوم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بدورها الرئيس في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في نمو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار وزيادة إنتاجيته وتنافسه عالمياً.
المواهب الوطنية لا تُكتشف وتُرعى فحسب، بل يجب أن تستمر رعايتها بعد تحقيق الجوائز الدولية، عبر توفير مسارات علمية ومهنية تمكّن الشباب الطموح من مواصلة رحلته الإبداعية. وفي هذا الصدد، تُعد الجامعات السعودية شريكاً محورياً، ليست مجرد مؤسسات تعليمية، بل بيوت خبرة علمية، ومراكز إنتاج معرفة، وحاضنات للمواهب، ومصادر للابتكار.
تشير المؤشرات الدولية الأخيرة إلى تقدم ملحوظ للمملكة في مجالات البحث والتطوير والابتكار والاقتصاد الرقمي، ما يعكس نجاح البيئة التنظيمية والاستثمارات الوطنية في جذب الأنشطة البحثية. ومع ذلك، يتطلب الحفاظ على هذا التقدم استمرار الدعم وتطوير المنظومة، والانتقال من مرحلة بناء الإمكانات إلى مرحلة تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنتائج.
بالرغم من أهمية الدعم المالي الحكومي، تؤكد التجارب العالمية أن استدامة تمويل المنظومة تستلزم تنوع مصادر التمويل. يجب أن تتكامل الموارد الحكومية مع مساهمات القطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، والمؤسسات المانحة، والصناديق الوقفية، والهبات، والمنح البحثية، لتتيح لرجال وسيدات الأعمال الإسهام في دعم البحث والتطوير والابتكار، ما يعزز مكانة المملكة العلمية والاجتماعية.
ختاماً، تمتلك المملكة جميع العوامل الممكنة التي تؤهلها لتتصدر القوائم العالمية في مؤشرات البحث والابتكار، من الأمن والاستقرار السياسي إلى النمو الاقتصادي، والثقافة التنظيمية، ورأس المال البشري، والميزة التنافسية، والدعم اللوجستي. هذه الأسس تضمن استمرارية التميز وتعزيز الدور الريادي للمملكة في مجال البحث العلمي والابتكار.
