كشفت وزارة المالية عن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يتضمن مجموعة من التغييرات المقترحة التي تهدف إلى تحسين آليات تعديل أسعار العقود الحكومية وتعويضات المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز استدامة المشاريع العامة وتفادي تعثرها نتيجة تقلبات الأسعار والتكاليف.
هدف المشروع وآلية المشاركة
يعرض المشروع عبر منصة “استطلاع” لتلقي آراء الجمهور قبل إقرار التعديلات، ويسعى إلى تحقيق توازن مالي في العقود الحكومية، وتبسيط إجراءات التعويض، وتسريع معالجة المطالبات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق العام. وتأتي هذه الخطوات دعمًا لاستمرار تنفيذ المشروعات والحد من آثار التقلبات الاقتصادية وتغيرات السوق.
توحيد أحكام تعديل الأسعار
تركز التعديلات الأساسية على المادة (113) التي تتعلق بتعديل أسعار العقود، حيث تُوحَّد أحكام التعويض عن الرسوم والضرائب والتعرفة الجمركية والمواد والخدمات والمواد الأولية ضمن إطار موحد، بدلاً من تعدد القواعد والإجراءات الحالية. كما تُشترط أن يتجاوز تغير الأسعار 3 % من القيمة الإجمالية للعقد لتستحق التعويضات، ما يهدف إلى استبعاد المطالبات ذات الأثر المحدود.
آلية جديدة لإعادة التسعير
يقترح المشروع إنشاء طريقة جديدة لإعادة تسعير البنود المتأثرة بالتقلبات السعرية، بحيث تعتمد الجهات الحكومية على أسعار السوق وقت التنفيذ والمرجعيات السعرية المعتمدة والمؤشرات الصادرة عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. يتم احتساب الفروقات بناءً على الفرق بين سعر البند عند التقدم للمنافسة وسعره الفعلي وقت التنفيذ.
مرونة أكبر للمتعاقدين وتسهيل الإجراءات
تمنح التعديلات المتعاقدين مرونة أكبر في تقديم طلبات تعديل الأسعار طوال مدة العقد وحتى مرحلة الاستلام الابتدائي، بدلاً من الالتزام بمدة محددة بعد حدوث الزيادة. كما تُقَلِّص المدد الإجرائية لدراسة المطالبات وتُسرّع إصدار القرارات ذات الصلة.
وتُتيح المقترحات للجنة المختصة الاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للتحقق من عدالة إعادة التسعير وتقديم الرأي الفني عند الحاجة، مع الحفاظ على سقف التعويضات البالغ 20 % من القيمة الإجمالية للعقد، مع استثناء الزيادات الناجمة عن الرسوم والضرائب والتعرفة الجمركية والأسعار المسعرة رسميًا من هذا السقف.
معالجة العقود القديمة وتحديث الأحكام
تسعى التعديلات إلى معالجة التحديات المرتبطة بالعقود التي أُبرمت قبل سريان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي، عبر توصية بتطبيق مجموعة من الأحكام التنظيمية الحديثة عليها، تشمل تعديل الأسعار، وإتاحة الدفع المباشر لمقاولي الباطن، والسحب الجزئي، وتفعيل آليات حل النزاعات الفنية.
